أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بإحالة 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
ويأتي القرار استكمالًا لما ورد في بيان النيابة العامة الصادر بتاريخ 24 أبريل الماضي، حيث كشفت التحقيقات الموسعة عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية، يتزعمها عدد من المتهمين، عملت على استيراد مواد خام من خارج البلاد تُستخدم في تصنيع مواد مخدرة مخلقة، تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي.
منظمة إجرامية وأدوار متوزعة
بحسب النيابة، فقد تم تقسيم الأدوار داخل التشكيل، حيث تولى بعض المتهمين عمليات الاستيراد، بينما أشرف آخرون على التصنيع داخل البلاد، وتفرغ الباقون لتوزيع وترويج المخدرات، وقد اتخذ المتهمون من عقار سكني مركزًا لتخزين وتصنيع هذه المواد.
وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط كمية ضخمة من المخدرات بلغت أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، فضلًا عن ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة كانت بحوزة بعض عناصر التشكيل.
إجراءات احترازية صارمة
وبناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة عددًا من القرارات الحاسمة، أبرزها:
التحفظ على أموال المتهمين.
الكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
أدلة دامغة وشهادات شهود
استند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية متعددة، شملت رسائل ومحادثات وصور ومقاطع مرئية توثق تورط المتهمين في ممارسة النشاط الإجرامي داخل البلاد.
ويُنتظر أن تبدأ محكمة الجنايات في نظر القضية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة واسعة للرأي العام، خاصة في ظل وجود شخصيات معروفة بين المتهمين وعلى رأسهم سارة خليفة.
