قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة المنتجة سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”المخدرات الكبرى”، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
إحالة سارة خليفة و12 متهمًا للمفتي في قضية “المخدرات الكبري
ويواجه المتهمون اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وخلال جلسات المحاكمة، استندت النيابة العامة إلى تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من المحكمة، والذي انتهى إلى أن المضبوطات تُعد من المواد المخدرة المجرمة قانونًا، لكونها تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة المنصوص عليها بقرارات وزير الصحة، وتتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير البيولوجي.
مرافعة النيابة في قضية سارة خليفة
وأكد ممثل النيابة أن التقرير أثبت أيضًا وجود مواد وسيطة يمكن استخدامها في تصنيع مواد مخدرة أخرى، بما يدعم الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
وشددت النيابة العامة على أن الأدلة الفنية والتحقيقات جاءت متسقة وأثبتت الاتهامات بحق المتهمين، مؤكدة أن التحقيقات شملت استجواب المتهمين وسماع الشهود وفحص المضبوطات أكثر من مرة، وجميع التقارير انتهت إلى أن المواد المضبوطة تدخل في نطاق قانون مكافحة المخدرات.
وأضافت النيابة أن أوراق القضية أثبتت قيام المتهمين بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي منظم بهدف تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.
طلبات النيابة في قضية سارة خليفة
وطالبت النيابة العامة برفض الدفع المبدى من الدفاع بشأن عدم تجريم المادة المضبوطة، كما التمست توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، قبل أن تقرر المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
