أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن حرية الصحافة تمثل “الرئة التي تتنفس منها”، مشددًا على أن المعلومات الدقيقة هي “الأكسجين” الذي يضمن بقاءها واستمرارها في أداء دورها المهني والمجتمعي.
وأوضح عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن إصدار قانون لحرية تداول المعلومات لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن الصحفي لا يمكنه تقديم محتوى مهني وتحليلات بناءة تسهم في تنمية المجتمع دون الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
وأضاف أن هذا القانون يمثل أحد أهم أدوات مواجهة الشائعات، خاصة مع تصاعد ما يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس التي تعتمد بشكل أساسي على تزييف الوعي وبث المعلومات المغلوطة.
وأشار إلى أن توافر المعلومات بسهولة ويسر أمام الإعلاميين يعزز قدرتهم على كشف الحقائق وإبطال مفعول الشائعات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تجعل المجتمعات أكثر عرضة لمحاولات التأثير والتضليل.
نجاح القانون يرتبط بحوار مجتمعي واسع
وثمّن عبد المجيد أي تصريحات رسمية صادرة عن الحكومة أو الجهات المعنية، تسهم في وضع قانون تداول المعلومات موضع التنفيذ، مؤكدًا أن نجاح هذا القانون يرتبط بمدى خضوعه لنقاش فني دقيق بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وشدد على أن القانون يجب أن يراعي عدة محاور أساسية، من بينها تحديد الأطراف الحائزة للمعلومة، مثل المؤسسات الحكومية، والأطراف المستفيدة منها كالباحثين والصحفيين، إضافة إلى وضع حدود واضحة للمعلومات التي لا يجوز تداولها حفاظًا على الأمن القومي.
كما أشار إلى ضرورة وضع ضوابط تضمن استخدام المعلومات في الصالح العام، وليس لتحقيق مصالح شخصية، مع تحديد عقوبات واضحة على من يتعمد حجب المعلومات المباحة، مؤكدًا أن “الحق الذي لا تقابله عقوبة على منعه، يظل حقًا منقوصًا”.
وطالب بضرورة تحديد إطار زمني ملزم للجهات المعنية لتوفير المعلومات، مع وضع آليات واضحة للمساءلة حال الامتناع عن تقديمها دون مبرر قانوني.
واختتم عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية إدارة حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، بمشاركة خبراء ومتخصصين وأطراف المنظومة الإعلامية، محذرًا من صدور قانون بلا أثر فعلي إذا لم يتم الاهتمام بالتفاصيل، قائلًا: “الشيطان يكمن في التفاصيل، وقانون تداول المعلومات لن يحقق أهدافه إلا إذا صيغ بدقة ووضوح يضمن التطبيق الحقيقي على أرض الواقع”.
