تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة والسكان، على خلفية تقديم وزارة الصحة شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بسبب تصريحاته المتعلقة بدوره النقابي، والتي ترتب عليها استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وأكد البياضي في طلبه أن ما جرى يمثل اعتداءً واضحًا على حرية واستقلال العمل النقابي، مشيرًا إلى أن الدستور المصري قد نصّ صراحةً في المادة (76) على أن:
“إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ويكفل القانون استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون.”
وشدد النائب على أن استدعاء أحد قيادات النقابة لمجرد ممارسته حقه في التعبير والدفاع عن الأطباء يعدّ انتكاسة لمبدأ المشاركة النقابية ومخالفة صريحة لنص وروح الدستور، مضيفًا أن هذا النهج من شأنه أن يُقيد الأصوات المهنية الحرة ويضعف دور النقابات كشركاء في تطوير المنظومة الصحية.
وطالب البياضي وزير الصحة بتوضيح مبررات هذه الشكوى، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان احترام العمل النقابي وعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى العلاقة بين الدولة والنقابات المهنية.
ويُعد هذا التحرك أول تدخل برلماني رسمي في القضية، في ظل تضامن واسع من النقابات الطبية والمهنيين مع الدكتور خالد أمين، الذي أكدت نقابة الأطباء في بيانها أنه يمارس دوره النقابي بمهنية ومسؤولية، دفاعًا عن المهنة والمصلحة العامة.
