صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه سيُعقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب؛ بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على النحو التالى:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه
إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية
الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية
إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة
