قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التعديلات التي أُقرت مؤخرًا على قانون الرياضة تهدف إلى ضبط العلاقة بين الرياضة والهوية الوطنية المصرية، إلى جانب تحفيز تأسيس شركات كرة القدم، بما يخدم مستقبل الاحتراف الرياضي في مصر.
اقرأ أيضا: وزير الشباب..تعديلات قانون الرياضة لا تشمل تطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعي
وأوضح صبحي، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التعديلات الجديدة لا تمثل قانونًا جديدًا، بل هي تطوير على القانون القائم، قائلًا: “بدأنا بقانون 75 لسنة 1975، ثم قانون 77، وصولًا لقانون 2017، والآن أجرينا تعديلات نابعة من التجربة والتطبيق العملي لضبط بعض الأمور المتعلقة بهوية الرياضة ومكانتها في المجتمع المصري”.
وأشار الوزير إلى أن القانون المعدل أتاح لمجالس إدارات الأندية المنتخبة الحق في تأسيس والمشاركة في شركات الكرة، وهو ما لم يكن ممكنًا في القانون السابق، مما ساهم في تعطيل خطوات الاحتراف المؤسسي داخل الأندية.
وأضاف: “الرياضة في مصر تجمع بين العمل التطوعي في بعض الألعاب، والاحتراف الكامل في ألعاب أخرى ككرة القدم والاسكواش، ولذلك كان من الضروري وضع إطار قانوني مرن يسمح بإدارة النشاط الرياضي كوظيفة محترفة تتطلب التفرغ والعمل المؤسسي”.
وزير الرياضة: علاقات قوية مع الاتحادات الدولية ورؤية شاملة لتطوير مراكز الشباب
وفي جانب آخر من حديثه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء علاقات استراتيجية مباشرة مع الاتحادات الرياضية الدولية، بعد فترة من التباعد في التنسيق، خاصة فيما يتعلق بتفاوت تنظيم المسابقات المحلية عن المعايير الدولية.
وأوضح الوزير: “واجهنا في وقت سابق فجوة بين شكل الدوري المحلي ومتطلبات الاتحادات الدولية، لكننا تجاوزنا ذلك من خلال دعوة كل الاتحادات الرياضية المصرية لبناء جسور تواصل فعالة مع نظرائها الدوليين، بما يحقق الانسجام والاعتراف الدولي”.
وتابع: “فتحنا باب الدبلوماسية الرياضية مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات العالمية، مما دعم مشاركتنا الخارجية وساهم في تطوير الأداء المحلي للرياضة المصرية”.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تطويرية واضحة لمراكز الشباب منذ إصدار قانون الهيئات الشبابية عام 2018، موضحًا: “نهدف إلى تفعيل النشاط الرياضي داخل المراكز، لكن مع إعادة تنظيم إدارتها بما يضمن الكفاءة، عبر تقليص صلاحيات الجمعيات العمومية في الانتخابات، لتقديم نموذج أكثر كفاءة وانضباطًا إداريًا”.
