قاومت على مدى أسابيع، وتحديدًا منذ حفل الإفطار السنوي، الذي نظمته نقابة الصحفيين أوائل مارس الماضي، الانخراط في الحديث عن انتخابات الصحفيين، التي من المقرر أن تجرى في مارس 2027، لكن حقيقة أن الاستعداد لهذه الانتخابات، بدأ في اليوم التالي لانتخابات 2025، لاختيار نقيب الصحفيين ونصف أغضاء المجلس، كان دافعا ومحفزا لكثير من زملاء المهنة للبدء في الحديث عن انتخابات تفصلنا عنها شهور. ونقطة البدء في هذا الحديث، انتخابات 2025، التي حقق فيها نقيب الصحفيين الحالي، خالد البلشي، فوزا ساحقا ضمن له فترة ولاية ثانية، على منافسه عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، والذي شغل هذا المنصب من قبل، بعد أزمة اقتحام الأمن لمقر النقابة، في مايو 2016. هناك عوامل ذاتية وأخرى موضوعية تدفع شخصيات كثيرة من الصحفيين للتفكير جديًا في الترشح لمنصب النقيب، على النحو الذي يظهر من خلال إعلان عدد من أعضاء المجلس الحالي، خصوصا بعض أعضاء مجلس النقابة فوق السن الذين انتهت مدة عضويتهم، التفكير في الترشح لمنصب النقيب، فيما يطرح بعض الصحفيين والمراقبين أسماء يرون أن فرصها في الفوز كبيرة بعد تجربة البلشي، وهذا العدد الكبير من المتنافسين المحتملين على منصب النقيب أحد ملامح الأزمة التي تعاني منها النقابة.
لقد كانت انتخابات الصحفيين في عام 2023، “علامة فارقة”، واعتبرها كثير من المراقبين “بارقة أمل” لمستقبل الانتخابات في مصر، بشكل عام، إذ أحدث انتصار إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، موجة من التفاؤل لدي العديد من القوى الاجتماعية والسياسية في مصر، بأن يكون تعامل مؤسسات الدولة مع هذه الانتخابات مؤشرًا على تحول يشير إلى احترام الإرادة الحرة للناخبين واستعداد الدولة للتعامل مع من يختاره أغلبية الناخبين لشغل المنصب. كتبت في مقال آنذاك أن “هذه الانتخابات نتائج قدمت نموذجاً مشرفاً لأبناء مهنة الصحافة وأظهرت للعالم كله أن في مصر صحفيين ينتصرون لمهنة البحث عن الحقيقة وتحري الدقة، ويتطلعون للنهوض بأوضاع الصحافة المصرية على كل المستويات”، إذ سمحت نتيجة تلك الانتخابات ببروز نمط جديد من العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين ممثلي الصحفيين، وحرص الطرفين، مؤسسات الدولة وممثلي الصحفيين، على التعاون من أجل تحقيق التوازن بين مصالح قد تكون متعارضة، وقدم المجلس نموذجاً جديداً للعمل النقابي المهني.
فتحت هذه الانتخابات شهية الكثير من الصحفيين للترشح في الانتخابات على النحو الذي ظهر في انتخابات 2025، والمرجح أن يتكرر في الانتخابات المقبلة، إذ بلغ عدد المرشحين في تلك الانتخابات 52 مرشحاً، منهم تسعة مرشحين تنافسوا على مقعد النقيب، و43 مرشحاً تنافسوا على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة، الستة. للنقابة سجل مشرف في الانتخابات الحرة والشفافة، إذ شهدت عدة انتخابات تمكنت خلالها الجمعية العمومية من فرض مرشحها في مواجهة من يصفون أنفسهم أو يوصفون بأنهم “مرشحو الدولة”، كما شهدت، ولا تزال، معارك انتصارًا للمهنة والتصدي للقوانين التي تحد من حرية الصحفيين، وأشهرها المعركة ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة 93 لسنة 1995، وإجبار الحكومة على سحبه، رغم وجود حالات كثيرة لحبس الصحفيين والكُتَّاب في قضايا تتعلق بحرية الرأي. في كل الأحوال، فإن فرصة المرشح المدعوم من مؤسسات الدولة في الفوز في الانتخابات، لاسيما على مقعد النقيب، محكومة باعتبارات تتعلق بشخصية المرشح ومواقفه وقدرته على كسب ثقة غالبية الصحفيين، وهذا ما أثبتته انتخابات 2023 بشكل واضح، بالنسبة للنقيب وأعضاء المجلس أيضاً.
تحديات كبيرة ومهمة شاقة
عادة ما توصف مهنة الصحافة بأنها مهنة البحث عن المتاعب، ويزيد من هذه المتاعب الأوضاع المادية المتردية للصحفيين في معظم المؤسسات القومية والخاصة، التي تعاني من ضغوط مالية ناجمة عن زيادة تكاليف الإصدارات في وقت تتراجع فيه أرقام التوزيع بشدة. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأوضاع ترديًا في ضوء التطورات الجارية التي من المتوقع أن تشهد دمج العديد من المؤسسات الصحفية القومية، والتي كانت من قبل صحفًا خاصة قبل تأميمها بعد عام 1952، وكذلك في ظل التحولات الجذرية التي تحدث في المشهد الإعلامي، نتيجة ثورة الاتصالات والثورة التكنولوجية وتزايد اعتماد القراء على الوسائط الإلكترونية والمرئية والمسموعة في الحصول على الأخبار، ومتابعة ما يجري من أحداث عالمية أو محلية، وهي تطورات همشت إلى حد كبير دور الصحف المطبوعة كمصدر للخبر والمعلومة، والتي دفعت البعض إلى الحديث عن تراجع الصحافة المطبوعة لحساب الصحافة الإلكترونية، وهي تحولات تفرض ضرورة إعادة تعريف الصحفي، ليصبح الشخص المسؤول عن إنتاج محتوى تتوافر فيه المعايير الأساسية للمادة الصحفية، سواء كان هذا الصحفي يعمل في منصة إخبارية أو في وسيلة إعلام مسموعة أو مرئية، وما قد يترتب على ذلك من تعديلات لقانون الصحافة، مع وجود ضمانات بألا تؤثر هذه التعديلات على أي من المكتسبات التي حصل عليها الصحفيون، والتي تصون حريتهم وكرامتهم واستقلاليتهم في ممارسة مهنتهم والالتزام بأخلاقياتها، وفي مقدمتها الفصل بين المحتوى الإعلامي والخبري، وبين المحتوى الدعائي والإعلاني. ولا يجوز استغلال تدني الوضع المادي للصحفيين لمساومتهم.
حسنًا فعل النقيب السابق، ضياء رشوان، حين أكد في اجتماع الجمعية العمومية قبل انتخابات 2023، أن “البدل حق للصحفي”، ولا يجوز أن يكون ورقة للمزايدة في الانتخابات، وهو وعد لم يلتزم به بعض المرشحين على منصب النقيب في انتخابات 2025، من خلال الإيحاء بأن زيادة بدل التكنولوجيا الذي تقدمه الدولة للصحفيين مرهون بفوز المرشح الذي يحظى بدعم الدولة، وهي مساومة رخيصة رفضتها أغلبية الصحفيين الذي أكدوا أن حريتهم وكرامتهم أغلى وأعز. لقد كانت هتافات شباب الصحفيين بعد إعلان فوز خالد البلشي في هذه الانتخابات، والتي أكدت دفاعهم عن حرية الصحافة، رسالة واضحة للجميع يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التفكير في معركة انتخابات نقابة الصحفيين القادمة.
وإذا كانت معركة الحريات تأتي في صدارة القضايا التي تشغل الصحفيين والإعلاميين المصريين، إلا أن هناك همومًا وتحديات أخرى معلومة جيدًا لكل مهتم بالشأن الصحفي، وحاضرة دائمًا على طاولة النقاش في كل لقاء يضم الصحفيين، سواء كان لقاء عامًا أو خاصًا. وفي ظل هذا الوضع، لا يكون السعي لشغل منصب في نقابة الصحفيين، سواء كان منصب نقيب الصحفيين أو أي منصب آخر في مجلس النقابة، من باب الوجاهة الاجتماعية، وإنما يجب أن يكون هذا السعي مدفوعًا بالرغبة الصادقة في الدفاع عن المصالح العامة للمشتغلين في مهنة الصحافة، وتقديم خدمات تُسهل لهم أداء مهاهم، وتُخفف من الأعباء التي يتحملونها في سبيل ذلك، واستعداد للعمل الدؤوب من أجل الارتقاء بمستوى المهنة والتقيد بأخلاقياتها، وبمدونات السلوك التي تضمن عدم إساءة استخدام الوظيفة من أجل منفعة شخصية، فهذه هي الفلسفة الأساسية والمهمة الأولى للنقابات المهنية، خصوصًا المهن التي لها رسالة واضحة من أجل النفع العام وللجمهور العام، ومن بينها مهنة الصحافة، على اعتبار أن الإعلام من الحقوق الأساسية للمواطنين في أي دولة بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كذلك، ينبغي على من يتقدم للترشح للانتخابات في نقابة الصحفيين أن يكون قدوة في الالتزام بالمبادئ والأخلاقيات العامة وأن يحرص كل الحرص على الابتعاد عن شبهة الوقوع في تضارب للمصالح، في حالة شغل منصب تنفيذي قد يفرض عليه التقيد بتوجيهات لا تستقيم، على الأرجح مع دوره النقابة، كمدافع عن المشتغلين في المهنة ومصالحهم. وفي هذا السياق لا اعتقد أن الأستاذ ضياء رشوان، الذي يشغل الآن منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، سيستجيب لغواية أصوات بعض الصحفيين، خصوصًا الذين يبحثون عن مرشح يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية والقيادات التنفيذية بزعم أن ذلك من شأنه أن يحقق مكاسب للصحفيين، والتي تدعوه للترشح لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات القادمة، ولا أظن أن مؤسسات الدولة ستندفع وراء تلك الإغراءات، تحت ضغط البحث عن مرشح قوي يشغل الفراغ المحتمل الناجم عن تداعيات انتخابات 2023 وما تبعها في انتخابات 2025. وقد يكون من المهم، هنا، التذكير بتوصية الجمعية العمومية للصحفيين بعدم جواز الجمع بين منصب في نقابة الصحفيين، وبين منصب آخر، وتأكيد أن الاستثناء الذي مُنِح لضياء رشوان في انتخابات 2021، حين كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قابل للتكرار، سواء بالنسبة لضياء رشوان أو لغيره من مرشحين محتملين يشغلون مناصب تنفيذية، أو حتى مناصب إدارية عليا في المؤسسات الصحفية على نحو قد يؤثر على حقوق الصحفيين وأوضاعهم، مثلما كان يحدث في فترات شهدت فوز رؤساء مجالس إدارات صحف قومية بمنصب نقيب الصحفيين وهو أمر كانت له عيوب تفوق كثيرًا أي مزايا قد تتحقق، خصوصا بعد أزمة فصل صحفيي جريدة البوابة نيوز، وفصل عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة الجريدة، الذي تحدى قرار مجلس النقابة بعودة الصحفيين المفصولين إلى العمل، مما دفع مجلس النقابة إلى اتخاذ قرار بشطب عضويته من نقابة الصحفيين.
تعزيز التعاون بين النقابة ومؤسسات الدولة
الاعتبار الآخر، الذي يجب الانتباه إليه اعتبار تمليه طبيعة التحديات التي تواجهها الصحافة المصرية والتي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الصحفيين ممثلين من خلال مجلس نقابتهم وبين الدولة ومؤسساتها. هنا يكون ضياء رشوان، الذي يعتز بمهنته ككاتب صحفي وخبير وباحث مرموق في واحد من أهم المراكز البحثية يتبع جريدة الأهرام، ومن خلال منصبه الوزاري ومسؤولياته في التخطيط للسياسة الإعلامية للدولة والإشراف على تنفيذها، ركيزة مهمة في تفعيل توصيات لجنة تطوير الصحافة والإعلام والمؤتمر العام السادس للصحفيين، والتي تمس جانبًا كبيرًا من القضايا والتحديات التي تواجه الصحافة الآن وفي المستقبل. وهناك مؤشرات على إدراك الوزير الصحفي لهذا الدور وهذه المهمة التي من الممكن أن تحدث نقلة تفيد مهنة الصحافة باعتبارها أصل من أصول قوى مصر الناعمة، وتضمن لهذه المهنة التي لها تاريخ طويل ومشرف في مصر، مستقبلًا واعدًا ومزدهرًا.
غني عن البيان القول بأن الصحافة المصرية الآن في تواجه تحديًا وجوديًا، وأن هذا التحدي في حاجة إلى تضافر جهود الصحفيين في كل موقع. إن وجود ضياء رشوان في منصب وزير الإعلام قد يثبت العلاقة الجديدة والناشئة والتي لعب، هو شخصيًا، دورًا رئيسيًا، في رسم ملامحها بين مؤسسات الدولة وبين الصحفيين ممثلين من خلال مجلس نقابتهم، بعد انتخابات 2023، وهو نمط قد يتلاشى إذا استجاب لغواية الجمع بين منصبي وزير الإعلام ونقيب الصحفيين، الأمر الذي قد يضعه في مأزق نتيجة لتضارب المصالح، وهو أمر لا يخفى عليه كباحث في الشأن السياسي درس الإدارة والسياسات العامة. إنني على ثقة بأن الوزير ضياء رشوان يدرك تمامًا ويعي أنه من منصبه كوزير للإعلام وتعزيز نمط التعاون مع نقابة الصحفيين سيمكنه من تفعيل التوصيات، ومن التعاون مع النقابة في التخفيف من وطأة الآثار المترتبة على عملية الإصلاح الهيكلي للمؤسسات الصحفية القومية، وتقدم نموذج بناء للعلاقة الصحيحة والسليمة بين مؤسسات الدولة وبين الصحفيين، عبر نقابتهم، والتي شابها، في كثير من الأحيان، التوتر لأسباب سياسية ومهنية.
ثمة مؤشرات على تعزيز هذا المسار، لعل أهمها ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الدولة للإعلام في أعقاب الاجتماع الذي عقده الوزير مع وفدي نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في 17 فبراير الماضي، والذي أكد مبدأ التعاون من أجل الارتقاء بمستوى الأداء المهني، وهو أمر متوقع من الوزير الذي شغل منصب نقيب الصحفيين لثلاث دورات، والذي يدرك جيداً دور العمل النقابي في المجال الصحفي والإعلامي، في الارتقاء بالمهنة وقواعدها وخصائصها، والدور الذي تلعبه النقابة في حماية حرية الرأي والتعبير ودورها في صقل المهارات من خلال التدريب والتأهيل، والسعي لتوفير المناخ المناسب الذي يمكنهم من أداء عملهم والعمل من أجل الصالح العام بحيادية وتجرد. والمهمة الأساسية المكلف بها الوزير والمتمثلة في استعادة مكانة الاعلام المصري بكل أطيافه وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني، تتطلب مستوى مكثفا من التعاون بين الوزارة والنقابة والتكامل بينهما، والعمل على تحقيق التوازن بين الالتزام بحرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الدستور والقانون، والالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وهي أمور تستدعي البدء في حوار عام لتطوير مواثيق الشرف ومدونات السلوك.
البحث عن نقيب مستقل
انتخابات الصحفيين انتخابات معقدة، تتداخل في قرارات التصويت فيها اعتبارات كثيرة تشمل الانتماءات المؤسسية والسياسية وربما الانتماءات الجهوية أيضًا، والتي كانت ملمحا بارزا ضمن الفوز للمرشحين في الانتخابات السابقة. كذلك يحرص الصحفيون، بشكل عام، سواء على مستوى الجمعية العمومية أو على مستوى مجالس النقابة، ألا تكون النقابة أو مجلسها، بوقاً لأحد الأحزاب أو أي تيار أو جماعة سياسية، وأبدى صحفيو المؤسسات القومية، عادة، نفوراً من هذا الخلط بين المواقف السياسية والقضايا المهنية. ونتيجة لآخر انتخابين، تبلور “تيار الاستقلال النقابي”، كجبهة نقابية متنوعة الانتماءات السياسية والفكرية، تدافع عن استقلال النقابة، عن التيارات السياسية المختلفة. قد يلعب هذا التيار دورًا في الانتخابات القادمة لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبه تجمع شيوخ وشباب المهنة الذي تشكل قبل انتخابات عام 2023، وكان آلية مهمة في المعركة الانتخابية وما أحدثته من تغيير. لكن لم تتضح بعد خطة عمل هذا التيار الذي يركز خطابه على انتقاد سيطرة تيار سياسي على مجلس النقابة، وهو أمر قد يتعارض بشكل صارخ مع حقيقة الانقسام الذي أصاب المجلس بعد انتخابات 2025.
هذا الوضع يضع على عاتق نقيب الصحفيين القادم أن يكون قادرا على بلورة خطاب قادر على تجاوز الانقسامات والبحث عن الهموم المشتركة والخطاب الذي يوحد الصحفيين في مواجهة التحديات الجسيمة والدفاع عن مهنتهم ومستقبلها في ظل تغيرات جذرية تثير الكثير من الشكوك بشأن مستقبل مهنة الصحافة وما تواجهه من مخاطر ومن تشكيك في مصداقيتها وفي دورها، في الوقت الذي تواجه أطرا منافسة، لتقديم الأخبار والمعلومات للمواطنين عبر الوسائط الحديثة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح أن لهذه الوسائط سمعة سيئة لكونها منصة أساسية لترويج الأخبار والتقارير المزيفة، والتي قد يصعب اكتشافها بسبب تقنيات التزييف العميق التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي التي تشهد تطورات على مدار الساعة، لكن الصحافة المصرية بوضعها الراهن لا تقوى على مواجهة هذا التحدي، ولن تتمكن من تحقيق ذلك إلا بإعادة تعريف الدور الذي يلعبه الصحفي في وسائط الإعلام المختلفة.
ولا يمكن لذلك أن يتحقق بدون الارتقاء بمستوى المهنية والدفاع عن حرية الصحفي واستقلاله، وهي مهمة صعبة في ظل التغير الذي طرأ على خريطة المؤسسات الصحفية، في ضوء ما تتعرض المؤسسات الصحفية القومية الكبرى ومطبوعاتها، وتزايد دور الصحف الخاصة التي تتبع الآن شركة المتحدة التي تقف وراءها مؤسسات نافذة في الدولة. هذه التطورات قد تستدعي إدخال تعديلات على قانون نقابة الصحفيين الحالي، الذي لا يعبر عن الواقع الجديد للعمل الصحفي، والتي كان لها تأثير كبير على التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام السادس للصحفيين المصريين، الذي نظمته نقابة الصحفيين في منتصف مارس 2024، واستغرق التحضير له قرابة عام، كما يتبين من القضايا التي هيمنت على محاوره الخمسة.
إن التطورات التي طرأت على هياكل ملكية الصحف ووسائل الإعلام، وما استتبعها من آليات للإشراف والتوجيه التي تحكم صناعة الصحافة والإعلام في مصر، خصوصًا في ضوء ما تعاني منه مشكلات إدارية، في مقدمتها مشكلة الفساد وإهدار المال العام، على النحو الذي كشفته بعض القضايا التي تفجرت في شركة المتحدة، والتي أطاحت بكبار المسؤولين فيها، والتي كانت سببًا رئيسيًا في تراجع الإعلام والدراما في مصر، ودورها في تنوير وتوعية الجمهور وصناعة الرأي والمزاج العام.
قد تتجاوز هذه المشكلات حدود نقابة الصحفيين ودورها لكن لا شك أن للنقابة دور محوري في علاج كثير من هذه المشكلات والانخراط بقوة في عملية الإصلاح التشريعي الضرورية. ولا شك أن وجود شخصية مستقلة ولها مصداقية أمر ضروري لكي يطمئن غالبية الصحفيين، وفي مقدمتهم صحفيو المؤسسات القومية أن الإصلاحات التشريعية المقترحة لن تمس حقوقهم وتنتقص من المكتسبات التي تحققت للصحافة المصرية التي يناهز عمرها قرنين.
نرشح لك.. نزيه الحكيم يكتب لـ”الحرية”: قانون لتنظيم الحراسات الشخصية.. ضرورة لحماية هيبة الدولة والمجتمع
