وجّه المحامي أسعد هيكل، المتحدث السابق باسم لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، نداءً إلى كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، ونقيب المحامين، مطالبًا بمراجعة عدد من الإجراءات التي وصفها بأنها «لا تتفق مع مبادئ العدالة والدستور»، وذلك على خلفية حضوره إحدى جلسات قضايا أمن الدولة العليا المنعقدة داخل سجن بدر.
هيكل: نحترم قرار حظر النشر.. ولا بُد من ملاحظات لأجل العدالة
وأوضح هيكل، في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه يحترم قرار المحكمة بحظر النشر في القضية التي حضرها، لكنه رأى ضرورة الإشارة إلى عدد من الملاحظات العامة «من أجل تحقيق العدالة التي ننشدها جميعًا»، -على حد تعبيره-.
اقرأ أيضًا: بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ.. أسعد هيكل يطالب بالإفراج عن سجناء القضايا المتعلقة بفلسطين
وأكد أن انعقاد المحاكم داخل السجون ليس في صالح العدالة، معتبرًا أن هذا الإجراء يحد من الشفافية ويصعّب من مهمة الدفاع، منتقدًا إجبار المحامين على ترك هواتفهم المحمولة عند دخولهم المحكمة داخل السجن، واصفًا ذلك بأنه «اعتداء على حقوق المحامي وحريته، ولا يتفق مع صحيح الدستور والقانون»، -حسب قوله-.
صعوبات في تواصل المحامين مع موكليهم
وأوضح أن «هناك صعوبة كبيرة يجدها المحامي في التواصل مع موكله المتهم، وذلك بالمخالفة لمبدأ عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه».
هيكل يطالب النقابة بسرعة التحرك
ولفت إلى أن نقابة المحامين لم تُعِدّ غرفة لائقة للمحامين داخل مقر المحكمة بسجن بدر رغم وجود غرفة مخصصة لذلك، وتعتبر هذا «إهمالًا يجب على النقابة سرعة تداركه».
واختتم هيكل حديثه، قائلاً إن هذه الملاحظات تأتي في إطار حرص جميع المهتمين بالشأن القانوني على تحسين بيئة العدالة في مصر، مناشدًا بالنظر في ما ذكره، قائلًا «يساعد في تحقيق العدالة في بلادنا والتي نحن جميعاً معنيين بتحقيقها».
