ما زالت أسعار البنزين والسولار في مصر مستقرة، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، حيث لم تُسجل أي تغييرات عن الأسعار المطبقة حاليًا حتى الآن.
علمًا بأن هذا الاستقرار في الأسعار سوف يستمر إلى حين انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال شهر أكتوبر الجاري لتحديد الأسعار الجديدة للوقود للفترة القادمة.
ويجرى حاليًا تداول الأسعار التي أُقرت وتم العمل بها منذ شهر أبريل 2025، وهي سارية وملزمة التطبيق في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
الأسعار الحالية للمواد البترولية
تستمر الأسعار التالية للمواد البترولية في التطبيق بكافة محطات الوقود اليوم، وهي الأسعار التي بدأ العمل بها منذ شهر أبريل 2025، وسوف تظل سارية المفعول إلى أن تقر لجنة التسعير التلقائي أي تعديلات جديدة:
- سعر لتر بنزين 95: يبلغ السعر الرسمي له 19 جنيهًا مصريًا.
- سعر لتر بنزين 92: يبلغ السعر الرسمي له 17.25 جنيهًا مصريًا.
- سعر لتر بنزين 80: يبلغ السعر الرسمي له 15.75 جنيهًا مصريًا.
- سعر لتر السولار: يبلغ السعر الرسمي له 15.5 جنيهًا مصريًا.
- سعر أسطوانة غاز البوتاجاز: يبلغ السعر الرسمي لها 200 جنيه مصري.
- سعر طن المازوت الصناعي: يبلغ السعر الرسمي له 10,500 جنيه مصري.
زيادة مرتقبة لأسعار البنزين واستمرار دعم السولار
ويرجح أن تتراوح الزيادة المرتقبة بأسعار البنزين بين 10% و 15%، وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال نهج الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة في سبتمبر الماضي، أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة قبل التحول إلى تطبيق آلية تسعير تلقائي أكثر شمولية.
في موازاة ذلك، من المتوقع أن يستمر دعم سعر السولار، نظرًا لأهميته كمنتج حيوي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاعي النقل والزراعة.
ومن المحتمل أيضًا أن تُستثنى منتجات أخرى مثل أنابيب الغاز من أي زيادات مرتقبة، بهدف الحد من تأثير أي ارتفاع في سعره على معيشة المواطنين بشكل مباشر.
نرشح لك: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: غزة بحاجة لقرار دولي جاد ومحطة تحلية ومساكن مؤقتة للتعافي
موعد وآلية عمل لجنة التسعير التلقائي
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري الربع سنوي خلال شهر أكتوبر 2025، التزامًا بالآلية المعتمدة التي تحدد انعقاد الاجتماعات في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام.
تعتمد اللجنة في اتخاذ قراراتها بشأن تحديد الأسعار الجديدة على مجموعة من المحددات الأساسية، تشمل في المقام الأول متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، ومتوسط أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل المحلية.
وتشدد الحكومة على تطبيق رقابة صارمة على كافة محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية لضمان الالتزام الكامل والفوري بالأسعار الرسمية حال إقرارها وتعديلها.
