يترقب الكثيرون في مصر أسعار البنزين والسولار والمحروقات، والتي تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، وقد قررت الحكومة المصرية تثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
تثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2025
أعلنت رئاسة الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي كان من المفترض أن تجتمع في يوليو الماضي، قد تم تأجيل اجتماعها لثلاثة أشهر إضافية.
هذا القرار يعني أن الأسعار التي تم إقرارها في أبريل 2025 ستظل سارية حتى شهر أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا التثبيت كإجراء استباقي لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي زيادات محتملة قد تنتج عن التغيرات الاقتصادية العالمية.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بهذا التعهد.
نرشح لك: تويوتا كامري 2026.. أيقونة الأداء الموثوق والتصميم الذي يواكب المستقبل
أسعار البنزين والسولار المعتمدة
تواصل محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة دون أي تغيير. وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.
- سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.
أسعار الغاز الطبيعي والمازوت
لم تطرأ أي تغييرات على أسعار باقي أنواع المحروقات، حيث استقرت على النحو التالي:
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
- سعر طن المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه.
رقابة حكومية على محطات الوقود
تفرض الأجهزة التنفيذية في المحافظات رقابة صارمة على محطات الوقود، وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية المعلنة ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين، ويتم التعامل بشكل فوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
العوامل المؤثرة في قرارات التسعير
تعتمد لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود على عدة عوامل أساسية، منها: متوسط أسعار النفط الخام العالمية، تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، وأسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في شهر أكتوبر 2025 لمراجعة الأسعار بناءً على هذه العوامل.
