لا تزال أسعار البنزين والسولار في مصر مستقرة، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، كما هي دون تغيير، حيث لم تُسجل أي تغييرات عن الأسعار المطبقة حاليًا.
مع العلم أن هذا الاستقرار في الأسعار سوف يستمر إلى حين انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها خلال شهر أكتوبر الجاري لتحديد الأسعار الجديدة للوقود للفترة القادمة.
كما يجرى حاليًا تداول الأسعار التي أُقرت وتم العمل بها منذ شهر أبريل 2025، وهي سارية وملزمة التطبيق في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار
تستمر الأسعار التالية للمواد البترولية في التطبيق بكافة محطات الوقود اليوم، وهي الأسعار التي بدأ العمل بها منذ شهر أبريل 2025، وستظل سارية المفعول إلى أن تقر لجنة التسعير التلقائي أي تعديلات جديدة:
سعر لتر بنزين 95: يبلغ السعر الرسمي له 19 جنيهًا مصريًا.
سعر لتر بنزين 92: يبلغ السعر الرسمي له 17.25 جنيهًا مصريًا.
سعر لتر بنزين 80: يبلغ السعر الرسمي له 15.75 جنيهًا مصريًا.
سعر لتر السولار: يبلغ السعر الرسمي له 15.5 جنيهًا مصريًا.
سعر أسطوانة غاز البوتاجاز: يبلغ السعر الرسمي لها 200 جنيه مصري.
سعر طن المازوت الصناعي: يبلغ السعر الرسمي له 10,500 جنيه مصري.
توقعات بزيادة لأسعار البنزين واستمرار دعم السولار
تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية إقرار زيادة في أسعار البنزين عند انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
يُرجح أن تتراوح هذه الزيادة المرتقبة بين 10% و 15%. تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال نهج الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية.
وسبق أن أوضحت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الزيادة قد تكون “الأخيرة الكبيرة” قبل التحول إلى تطبيق آلية تسعير تلقائي أكثر شمولية.
على النقيض من البنزين، يُتوقع أن يستمر دعم سعر السولار، وذلك نظرًا لأهميته كمنتج حيوي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاعي النقل والزراعة، وهما قطاعان أساسيان في الاقتصاد.
ومن المحتمل أيضًا أن تُستثنى منتجات أخرى مثل غاز البوتاجاز من أي زيادات مرتقبة، بهدف الحد من تأثير أي ارتفاع في سعره على معيشة المواطنين بشكل مباشر.
موعد وآلية عمل لجنة التسعير التلقائي
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري الربع سنوي خلال شهر أكتوبر 2025، التزامًا بالآلية المعتمدة التي تحدد انعقاد الاجتماعات في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام.
تعتمد اللجنة في اتخاذ قراراتها بشأن تحديد الأسعار الجديدة على مجموعة من المحددات الأساسية، تشمل في المقام الأول متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، ومتوسط أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل المحلية.
وتشدد الحكومة على تطبيق رقابة صارمة على كافة محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية لضمان الالتزام الكامل والفوري بالأسعار الرسمية حال إقرارها وتعديلها.
