تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور ة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بخصوص انهيار بنك ناصر تراجع أرباحه 24%.
وقالت الجزار؛ في بيان لها: :”إنه تم رفض تحويله من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي”.
وأضافت البرلمانية: “في هذا الطلب أود أن أركز على تفصيلة مهمة في تصريح للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وإعلانها مواجهة المشكلات التى أدت إلى تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب وهذه التفصيلة هي وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي، بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض”.
وتابعت: “هُنا سأشير إلى رغبتي في معرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24% والحقيقة هي أن البنك يحتاج إلى تطوير، إذ أنه وبسبب الإهمال تراجعت أرباح البنك بصورة خطيرة”.
وأشارت النائبة سميرة الجزار إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة وفى جميع المصالح الخدمية بالخارج والتي تعمل لصالح المواطن بها تطوير، وتهتم الحكومات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل جيد.
وبناءً عليه، طالبت بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح البنك، ولماذا لم يتم محاسبة المسئولين عن هذا الوضع وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: “ما خطة وزارة التضامن الاجتماعى وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار؟ مطالبة بالعمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإدارى داخل بنك ناصر الاجتماعي، لأنه يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين والذين أصبحوا مهددين بالوقوع على خط الفقر.
كما أعلنت رفضها وبشدة إشراف أي جهة أخرى عليه قد يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدون منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم مطالبة بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان لمناقشته والرد”.
