أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية بيانا رسميا ردت فيه على ما أثير من تساؤلات من جانب المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية بشأن نقل ولاية الشركة إلى جهة أخرى، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
شركة الحديد توضح حقيقة نقل الولاية
وأوضحت الشركة، في إفصاح موجه إلى البورصة المصرية، أنه لم يتم حتى تاريخه إجراء أي تقييم أو تصرف في أراضي الشركة، كما لم يتم تسجيل أي مساحات جديدة بخلاف المساحات التي سبق تسجيلها، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغها بأي قرارات من اللجنة المختصة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء تقييم مبدئي لأراضي الشركة، أوضحت أنها تعمل وفقًا لتعليمات وتكليفات رئاسة الجمهورية الخاصة بالتنمية الصناعية لإعادة تخطيط المنطقة الصناعية بحلوان أرض الحديد والصلب، الكوك، بهدف تعظيم الاستفادة منها عبر إقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة وأخرى متوافقة بيئيًا، على أن يتم التقييم في حينه من قبل الجهات الحكومية المختصة.
أما بشأن ملف تحميل ضريبة كسب العمل على الشركة القابضة، فقد أكدت الشركة وجود طعن قانوني مقدم أمام محكمة القضاء الإداري بشأن هذه المديونية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، حيث تم إحالة الطعن إلى خبراء مختصين للفحص.
ويأتي هذا البيان في إطار توضيح الشركة لموقفها القانوني والإداري من عدد من الملفات المثارة، بالتزامن مع استمرار إجراءات التصفية وإعادة هيكلة الأصول وفقًا للضوابط المعتمدة من الجهات المعنية.
اقرا ايضا : خريطة أسعار الحديد والصلب وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على تكلفة مواد البناء
