أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن صدور قرار رقم 121 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلاط (البليت)، والتي تندرج تحت البند 7207 من التعريفة الجمركية المنسقة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من الآثار الضارة للتجارة الدولية، وتنظيم سوق الواردات بما يتوافق مع مصالح الاقتصاد القومي.
وأوضح القرار أن التدابير الوقائية النهائية ستسري لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة السابقة، وذلك بدءاً من ٢ / ٤ / ٢٠٢٦ وحتى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٨، على النحو التالي:
٢ / ٤ / ٢٠٢٦ إلى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٦: ١٣٫١٢٪ من قيمة CIF بحد أدنى ٧٠ دولار أمريكي للطن.
١٤ / ٩ / ٢٠٢٦ إلى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٧: ١٢٪ من قيمة CIF بحد أدنى ٦٤ دولار أمريكي للطن.
١٤ / ٩ / ٢٠٢٧ إلى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٨: ١١٪ من قيمة CIF بحد أدنى ٥٩ دولار أمريكي للطن.
استثناءات خاصة للواردات السابقة
وأشار القرار إلى أن التدابير الوقائية لا تسري على الواردات التي بدأت شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، أي في الفترة من ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٥ وحتى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٥، وفقاً لمستند الشحن Bill of Lading، وأن تكون الشحنة محددة برقم التسجيل المسبق للشحنة ACID خلال نفس الفترة، ويجب أن يكون الإفراج عن الشحنة في حدود الكميات والقيم المثبتة في المستندات التجارية المقدمة عند التسجيل.
التزامات المنتجين والمستوردين
وأكد القرار التزام جميع المنتجين والمستوردين بتقديم البيانات المطلوبة من القطاع المختص بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مرفقة بالملحق رقم (1) أو أي بيانات إضافية يُرى ضرورة تقديمها، إلى جانب تقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة مرفقة بتقرير مراقب الحسابات، وكذلك القوائم المالية ربع السنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود خلال ٤٥ يوماً من انتهاء كل ربع سنة، على أن تُعد هذه القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما يتحمل الممثل القانوني للشركة مسؤولية صحة هذه البيانات، ويتولى القطاع التحقق من سلامتها بالتنسيق مع وزارات المالية، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، لضمان متابعة معدلات الإنتاج والطاقات الإنتاجية والمبيعات وأسعار البيع للصنف المشار إليه تسليم المصنع.
مراجعة ربع سنوية وتحصيل التدابير
يتم مراجعة أثر التدابير الوقائية بشكل ربع سنوي استناداً إلى البيانات الواردة والمتغيرات في الأسواق والتأثير على الصناعات المختلفة، ويتم تحصيل التدابير المفروضة بالحساب رقم H/9/450/88042/8 بالبنك المركزي المصري.
وأكد القرار أنه سيتم نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتباراً من ٢ / ٤ / ٢٠٢٦.
