أكد أحمد يوسف، المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على السوق العقارية في مصر، من خلال زيادة الطلب على شراء الوحدات.
وأوضح أن تراجع عوائد الودائع يدفع شريحة من المدخرين إلى توجيه استثماراتهم نحو العقار باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يعزز من معدلات الإقبال على الشراء.
توقعات حركة الأسعار في المرحلة المقبلة
أشار يوسف، إلى أن زيادة الطلب قد لا تترجم إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إذ من المرجح أن تشهد السوق حالة من الاستقرار أو الزيادة الطفيفة فقط، وذلك في ظل وجود معروض متنوع ومعدلات تضخم محدودة التأثير.
استفادة المطورين الكبار من خفض الفائدة
وحول أثر القرار على الشركات، أوضح أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة التمويل على المشروعات العقارية، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على المطورين الكبار وأصحاب المراكز المالية القوية.
وأضاف أن هذه الشركات ستكون قادرة على تقديم تسهيلات أطول وفترات سداد مرنة للعملاء، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق، بينما قد تظل الشركات الصغيرة محدودة المرونة في تقديم تسهيلات إضافية رغم استفادتها من زيادة الطلب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري حالة من الترقب لزيادة المبيعات مع بدء موسم الخريف، حيث تستعد شركات التطوير العقاري لطرح مشروعات جديدة وتقديم عروض تسويقية موسعة.
ويتوقع خبراء أن يسهم قرار خفض الفائدة في تنشيط حركة الشراء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع تنافسية الشركات على جذب العملاء.
اقرأ أيضًا: نصائح هامة لتأسيس شقق سكنية وتوفير فاتورة الكهرباء 2025
