وجه أحمد فوزي، المحامي والقيادي في الحزب المصري الديمقراطي، تساؤلات حول موقف القوى الديمقراطية التي تشيد بمواقف وزارة الخارجية من رفض زيارة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تطالب بفتح المجال العام والسياسي في مصر.
وأكد “فوزي” في منشور عبر صفحته الرسمية على موقف فيسبوك، أن القوى الديمقراطية تطالب بالافراج عن سجناء الرأي، والسماح بالتعبير عن الآراء والأفكار، مشيرًا إلى ضرورة توفير الحق في الاحتجاج على مشروع ترامب وقرارات إدارته.
وأضاف، أنه لا يمكن وصف مطالب القوى الديمقراطية بأنها ابتزاز أو استغلال للمواقف السياسية، مؤكدًا أن القوى الديمقراطية في مصر طالما كانت في طليعة الدفاع عن مصالح الوطن.
وأشار إلى أن هذه القوى كانت دائمًا أول من يرفض الاستعمار والاحتلال، وقدمت شهداء ومناضلين منذ الأربعينات وحتى وقتنا الحالي.
وأوضح فوزي أن القوى الديمقراطية لا تقف وراء أي طرف أو تحالف سياسي، بل تؤيد المواقف السليمة وترفض المواقف الخاطئة. وتابع: “عندما نطالب بالإفراج عن المعتقلين، فإننا نطالب بتصحيح موقف خاطئ؛ لا يجوز حبس مواطن بسبب إبداء رأيه”. واعتبر أن حبس الشباب بتهمة التضامن مع الشعب الفلسطيني يعد أمرًا غير مقبول.
واختتم فوزي بتأكيده على أن القوى الديمقراطية المصرية قد أثبتت طوال تاريخها أنها قوى مسؤولة، وأنها لا تستخدم العنف ولا تسعى لتصفية خلافاتها بطرق غير ديمقراطية. وأضاف: “نحن لا نرفض التعاون مع أي طرف في قضايا محددة، لكننا نطالب بحرية التعبير ومساواة الجميع”.
