أعلن النائب أحمد فرغلي، تحفظه على مقترح الحكومة بشأن تحويل منظومة الدعم التمويني والخبز من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدًا تمسكه برفض تطبيق المنظومة الجديدة دون وجود ضمانات حقيقية تحمي المواطنين من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح فرغلي، في بيان له، أنه شارك في لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة رؤية الوزارة بشأن تطوير منظومة الدعم، حيث أكد الوزير أن آلية صرف الخبز من المخابز ستظل كما هي دون تغيير، مع إتاحة استبدال الخبز بسلع تموينية أخرى بالقيمة نفسها حال رغبة المواطن، دون أي شروط.
وأضاف أن الوزير أوضح أيضًا أن متوسط قيمة الدعم للفرد سيبلغ نحو 320 جنيهًا، يمكن للمواطن استخدامها في شراء الخبز أو السلع التموينية وفقًا لاحتياجاته، مع مراجعة قيمة الدعم سنويًا بما يتوافق مع معدلات التضخم والأسعار.
وأشار فرغلي إلى أن وزارة التموين لم تحدد موعدًا لتطبيق المنظومة الجديدة أو المحافظة التي ستبدأ بها، لافتًا إلى وجود احتمالية لتطبيقها في جميع المحافظات دفعة واحدة، مؤكدًا أن الوزير شدد على عدم تنفيذ البرنامج قبل مناقشته داخل المجالس النيابية والتوافق على آلية التنفيذ.
وأكد النائب أنه أبدى خلال اللقاء تخوفه من تأثير ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه على القيمة الفعلية للدعم النقدي، معلنًا رفضه لأي إجراءات قد تقيد حق المواطن في صرف حصته اليومية من الخبز أو تفرض عليه أعباء إضافية عند الصرف.
وشدد فرغلي على ضرورة ضمان استمرار حصول المواطن على حصته المقررة من الخبز، والبالغة خمسة أرغفة يوميًا، دون أي تغيير أو قيود، وعدم استبدالها بالسلع التموينية إلا إذا كان ذلك برغبة المواطن.
واختتم بالتأكيد على انتظار المناقشات المرتقبة داخل مجلس النواب، مع تمسكه برفض تحويل الدعم من عيني إلى نقدي في حال غياب ضمانات قانونية حقيقية تكفل حماية المواطنين، معتبرًا أن محدودي الدخل لا ينبغي أن يتحملوا تبعات ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.
