أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الخدمة العسكرية تمثل مدرسة وطنية حقيقية تُسهم في بناء الشخصية المصرية، وترسخ قيم الانتماء والانضباط وتحمل المسؤولية والتضحية، مشددًا على أنها شرف وفخر لكل من يؤديها.
مناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية تحت قبة البرلمان
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وقال عصام، إن الخدمة العسكرية تجعل كل بيت مصري شريكًا في حماية الوطن، ليس فقط من خلال حمل السلاح، بل عبر إعداد شباب واعٍ ومدرّب وقادر على تحمّل المسؤولية، مؤكدًا أن أداء هذا الواجب يمثل وسامًا على صدور المصريين جميعًا.
إنصاف أبطال القوات المسلحة والشرطة وتقدير تضحياتهم
وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء منصفًا وعادلًا لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا تضحيات عظيمة دفاعًا عن تراب الوطن، وما زالوا يؤدون دورهم في حماية أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أنهم وأسرهم يستحقون كل التقدير والدعم.
وفي الوقت ذاته، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بضرورة دراسة إيجاد آليات حديثة ومطورة لإبلاغ من يتم استدعاؤهم بعد أداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الوسائل التقليدية المعمول بها حاليًا من خلال مكاتب التجنيد أو أقسام الشرطة.
تفادي مفاجآت الاستدعاء أثناء السفر
وأشار إلى أن بعض الحالات تتفاجأ أثناء السفر بإبلاغها في المطار بوجود استدعاء، رغم عدم علمها بذلك، نتيجة تغيير محل الإقامة أو بيانات الاتصال، وهو ما يتطلب تحديث وسائل الإخطار بما يضمن وصول الإشعار في الوقت المناسب، دون الإخلال بواجب تنفيذ الاستدعاء.
واختتم عصام، كلمته، بتوجيه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا دعم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لمشروع القانون، ومعلنًا موافقتها عليه، تقديرًا لتضحيات رجال مصر الذين يواصلون حماية الوطن في ظل ما يحيط به من تحديات.
اقرأ أيضاً: “مالية الشيوخ” تناقش مقترح يُطالب بإصلاح آلية تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
