قال أحمد عاطف، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين 2025، إن برنامجه الانتخابي يركز على 3 ملفات رئيسية، وهي الأجور وتحسينها، والشق الثاني الحريات، ومنها حرية إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية، والتعديلات المطلوب إدخالها لتسهيل إصدار الصحف والمواقع وبالتالي توافر المنصات مما يؤدي لفرص عمل أكثر تصُب في مصلحة الصحفيين وتحسين أجورهم، والأمر الثالث هو ملف التدريب والتطوير بالرغم من أنه هناك طفرة في هذا الملف في النقابة بالفترة الأخيرة، لكن لا بد من مواكبة التطوير وهذا الملف تحديدًا يحتاج دائمًا إلى تطوير في فنون الكتابة الصحفية المعاصرة.
وأضاف عاطف، في تصريحات خاصة لـ “الحرية”، أننا نحتاج إلى قاعدة بيانات كبرى لمن يصلحون للتدريب والمدربين المعتمدين، كما توجد بعض المتطلبات الأخرى للصحفيين والتي يقوم عليها المجلس النقيب وأعضاء النقابة، في مقدمتها ملف العلاج والخدمة الصحية المقدم للصحفيين وهذه النقطة هي القاسم المشترك لكل برامج المرشحين لأنها همّ يومي للصحفيين وأسرهم.
وأوضح عاطف، أن ملف تطوير موارد النقابة يجب أن يكون من الملفات الهامة الذي يجب مناقشته باستمرار في مجلس النقابة، لأنه جزء من تطوير أداء النقابة مرتبط بتطوير الموارد وتعظيمها، وقد طرحت فكرة تأسيس دار نشر تابعة للنقابة يتم من خلالها إصدار أعمال للصحفيين والإعلاميين على المستوى العام ويكون دخلها من ضمن موارد النقابة.
وكان تقدم الصحفي أحمد عاطف، اليوم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، وذلك ضمن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 7 مارس المقبل.
وأكد عاطف، عقب تقديم أوراقه، أن قراره بالترشح جاء انطلاقًا من رغبته في المساهمة في تطوير العمل النقابي، ودعم حقوق الصحفيين، وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.
انتخابات نقابة الصحفيين 2025
وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشح إقبالًا من عدد من الصحفيين للمنافسة على مقاعد المجلس ومقعد النقيب، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المرشحين خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب الترشح الخميس 13 فبراير.
وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات الترشح حتى الخميس 13 فبراير، لتبدأ بعدها مرحلة الطعون والتنازلات، قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 7 مارس المقبل تحت إشراف قضائي كامل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُؤجل إلى 21 مارس، لتُجرى بحضور ربع عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات.
