أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لم يعد نشاطًا تقليديًا، بل تحول إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ظل دوره المتنامي في خلق فرص العمل ودعم خطط التنمية الشاملة.
وأوضح صبور، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمررت The investor، أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، ويستوعب ما بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثيرًا في معدلات التشغيل والنمو.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر، الذي يبلغ نحو 110 ملايين نسمة بمعدل نمو سنوي 1.44%، يفرض ضرورة التوسع في النشاط العقاري لتلبية الطلب المتزايد، لافتًا إلى أن الاحتياج السنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.
وأضاف أن المصريين لا يزالون يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، وهو ما دفع الحكومة لتنفيذ خطط توسع عمراني تستهدف مضاعفة الحيز السكني إلى 14%، وصولًا إلى 18% بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بصادرات العقار، كشف صبور أن القطاع سجل نحو مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 732.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بنسبة نمو بلغت 36.6%.
وأكد أن السوق العقاري المصري يمتلك إمكانات أكبر للنمو، خاصة مع زيادة اهتمام الأجانب والمصريين بالخارج بشراء العقارات، مدفوعين بعوامل الاستقرار والأمان.
كما توقع صبور نمو حجم السوق العقارية في مصر من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى نحو 33.67 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس استمرار القطاع كأحد أهم قاطرات الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه دعم التمويل العقاري، وزيادة جاذبية السوق، وتنشيط حركة البيع والشراء.
وأوضح أن السوق المصرية أثبتت قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، مدعومة بثلاثة محركات رئيسية للطلب، تشمل المواطنين الباحثين عن حفظ قيمة مدخراتهم، والمستثمرين العرب الراغبين في تنويع استثماراتهم، إلى جانب الأجانب الذين يرون في مصر سوقًا واعدة على المدى الطويل.
وأضاف أن مؤتمرات “The Investor” لا تقتصر على مناقشة التحديات، بل تستعرض نماذج نجاح حقيقية، وتسعى إلى تصدير التجربة العمرانية المصرية إقليميًا ودوليًا كنموذج قابل للتطبيق.
وفي ختام كلمته، أعرب صبور عن سعادته بحضور عبدالله الرحبي، مشيدًا بالتعاون مع سلطنة عُمان، والنجاحات التي حققتها الشركات المصرية هناك، في ظل مناخ استثماري إيجابي ودعم من الجهات المعنية.
