طالب أحمد سمير بدرة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، بإطلاق مبادرة قومية تحت عنوان «1000 رائد أعمال حقيقي»، تستهدف احتضان أصحاب الأفكار المبتكرة وتوفير التدريب والإرشاد والتمويل والشراكات اللازمة لتحويل مشروعاتهم إلى شركات ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المصري.
المشروعات الواعدة في مجالات التعليم
وأوضح بدرة أن مصر تمتلك العديد من الأفكار والمشروعات الواعدة في مجالات التعليم والصحة والصناعة والتجارة، إلا أن معظمها يتعثر في مراحله الأولى بسبب صعوبة الحصول على التمويل، رغم امتلاك أصحابها رؤية واضحة ودراسات جيدة.
ضمانات وسوابق أعمال وتدفقات نقدية
وأشار إلى أن البنوك وشركات التمويل الخاصة تتعامل وفق اعتبارات إدارة المخاطر، وهو ما يدفعها إلى طلب ضمانات وسوابق أعمال وتدفقات نقدية لا تتوافر غالبًا لدى الشركات الناشئة، بينما يفضل كثير من المستثمرين ورجال الأعمال الاستثمار في مشروعات قائمة تحقق عائدًا سريعًا، وهو ما يؤدي إلى اختفاء العديد من الأفكار قبل أن تتحول إلى مشروعات ناجحة.
ودعا إلى إنشاء كيان متخصص يكون شريكًا تنمويًا قبل أن يكون ممولًا ماليًا، يتولى دراسة الأفكار وتطويرها، وتقديم الدعم الإداري والتمويل المرحلي، والدخول كشريك في المشروعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، ثم التخارج منها بعد نجاحها.
احتضان الأفكار الواعدة
وأكد أن الدولة تمتلك بالفعل صناديق وجهات تمويل وتنمية تؤدي أدوارًا مهمة، إلا أنه يرى الحاجة إلى جهة أكثر تخصصًا تركز على احتضان الأفكار الواعدة وتحويلها إلى شركات ناجحة وفق معايير واضحة وشفافة.
وأضاف أن مبادرة «1000 رائد أعمال حقيقي» يمكن أن تبدأ من صعيد مصر ثم تمتد إلى مختلف المحافظات، مع اختيار أصحاب الأفكار القابلة للتنفيذ، وتوفير التدريب والإدارة والتمويل وربطهم بالقطاع الخاص والمستثمرين والجامعات ومراكز البحث العلمي.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة في تخريج ألف رائد أعمال فقط، بمتوسط تشغيل يتراوح بين 5 و10 أفراد في كل مشروع، سيوفر ما بين 5 آلاف و10 آلاف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن آلاف فرص العمل غير المباشرة.
برنامج جاد لدعم رواد الأعمال
وفي ختام منشوره، أعلن أحمد سمير بدرة استعداده للمشاركة في أي مبادرة أو برنامج جاد لدعم رواد الأعمال الحقيقيين، سواء بخبرته أو وقته أو علاقاته، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين والجامعات والمؤسسات التنموية إلى احتضان أصحاب الأفكار الواعدة، مؤكدًا أن تقدم الدول يعتمد على زيادة صُنّاع فرص العمل وليس الباحثين عنها.
