الحرب أنواع، فمنها ما يدور بقصف الصواريخ؛ وإطلاق القذائف؛ وهدير الطائرات النفّاثة والمُسيَّرة؛ وغيرها من أدوات القتل والدمار الشامل، على نحو ما يُمارسه الكيان الصهيوني المجرم في غزة، ومنها ما يتم بالعبث في الدماغ، والتشويش على الوعي، واللعب على المشاعر والأفكار، ومنها ما يستهدف تجويع الشعوب، وحصار البلدان، وإحداث الانهيار الاقتصادي للدول، وغير ذلك مما نراه ونعاينه يومياً، وندفع ثمنه باهظاً من أمن بلادنا ومعاناة مواطنينا.
ورغم تنوع أشكال الحروب، واختلاف مظاهرها، فجميعها تسعى إلى تحقيق غاية واحدة: دفع الدول المُستهدفة إلى مهاوي الانهيار، وإلى السقوط في مُستنقع الفشل ودائرة التفكك والتحلل الاجتماعي والاحتراب الأهلي، وهو ما نراه ـ للأسف الشديد ـ في أكثر من موقع مُحيط بنا، في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، ولعل في حال السودان، على سبيل المثال، ما يدل دلالة واضحة على مآل هذه الدولة الشقيقة، التي تملك من مقومات الغنى والازدهار ما يعز على الوصف، ومع هذا فقد قادتها أوضاع الحرب الأهلية الكارثية، بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، إلى واقع بائس، ودفعتها إلى تخوم الكارثة، بعد أن خلَّف القتال بين الطرفين المُتحاربين آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع التي وضعت السودان على مشارف المجاعة، وأدت إلى “نزوح أكثر من 6 ملايين شخص داخلياً، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة «ومنها مصر»، وأوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مُساعدات”، «الأهرام، 13 أبريل 2024»!
يطرح هذا الوضع المأساوي لشعوب تملك الكثير من مقومات الرغد ومُسببات الحياة الكريمة، لكنها تدهورت إلى حضيض المجاعات والفاقة والبؤس الاجتماعي والديون، وأخرى تفتقد إلى أغلب هذه العناصر، بل وبعضها تعرَّض لحروب طاحنة، ودفع تكاليف باهظة، ومع ذلك استطاع الانتصار على هذه الحالة والخروج إلى النور، كألمانيا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة النازية، ونُزع سلاحها، وتم تقسيمها، واليابان التي كانت أول وآخر دولة تضربها القنابل الذرية الأمريكية، وفيتنام التي دمرتها حرب التحرير ضد العدوان الاستعماري الغربي والأمريكي، ورواندا التي حطمتها الحرب القبلية الدامية، وهناك دول أخرى كصين المليار والأربعمائة مليون، وسنغافورة، وماليزيا، وغيرها من الدول فقيرة الإمكانات المادية، ومع هذا استطاعت أن تحقق “المعجزة” وأن تخرج من جُب التخلُّف، صحيح أن بعضها استفاد من ظروف التوازنات الدولية وصراعات “القطبين” الشرسة أحياناً، أو من “رياح” مواتية رفعته إلى المقدمة، في بعض الأوقات، لكن كثيراً من الدول الأخرى توفرت لها أضعاف ما توفر لهذه الدول من فرص وإمكانات، ومع هذا أخفقت في تحقيق لا النجاح والتفوق، وإنما حتى في الإبقاء على أوضاعها السابقة، فلماذا حدث هذا الفرق في الاستجابة؟
يقتضي الرد على هذا التساؤل الضروري إبحاراً مُتعمقاً في سفر سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي مُهم، أحدث صدوره تفاعلات كبيرة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، وحظى بتقريظ واسع النطاق من عدد كبير من العلماء والاقتصاديين والباحثين، وعدد ملحوظ منهم من الفائزين بجائزة “نوبل” في الاقتصاد، مثل “روبرت سولو” عام 1987، و”مايكل سبنس” عام 2001، و”بيتر دايموند” عام 20109.. وغيرهم.
هذا البحث العميق القيِّم هو الدراسة المطولة، «626 صفحة»، التي حملت عنوان: “لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقر”، وصاحباها عالما الاقتصاد المعروفان في مجال التنمية العالمية: “دارن أسيموجلو”، و”جيمس أ. روبنسون”، بترجمه لـ “بدران حامد”، وقد صدرت عام 2015 عن “الدار الدولية للاستثمارات الثقافية” بمصر، وما أحرانا أن نقرأ بوعي وإدراك ما تطرحه هذه الدراسة من رؤى وتصورات؛ لأنها مبنية على إبحارٍ مُتعمق في مسارات التحولات السياسية والاقتصادية العالمية خلال الأربعمائة عام الأخيرة من التاريخ الإنساني، العامرة بالتغيير والانطلاق لبعض المجتمعات، وكذلك بالفشل والإخفاق لمجتمعات أخرى.
والفكرة الرئيسة التي استخلصها العالمان من بحثهما المُمتد، وطرحاها في هذا الكتاب، تنزع عن الموقع الجغرافي؛ أو طبيعة الأرض؛ أو السمات الثقافية والعقيدية؛ أو المساق التاريخي؛ الأهمية التي كانت تُولى لها في الماضي باعتبارها الركائز الأساسية لتحديد ما إذا كانت الأمة ستُصبح غنية أم ستبقى فقيرة، ليضعا مكانها في مُقدمة عوامل النهوض أو التراجع “المؤسسات التي يُقيمها الإنسان” باعتبارها العامل الرئيس المُقَرِّر.
فالأمم تتطور إلى الأمام بثبات، وتتعاظم هيبتها ويرتفع شأنها، بالنضج المتواتر للتطورات المؤسسية الداعمة للنمو، ورسوخ مظاهر انفتاح المُجتمع، وتأكيد عزمه على التحول الإيجابي الخلّاق، وتثبيت حُكم القانون.. إلخ، وعلى العكس فحينما “تتصلب وتتحجّر تلك المؤسسات أو تفشل في التكيُّف مع الواقع”، فإنها تفشل في الغالب “بشكل مُلفت للنظر”!
إن ازدهار الدولة، يقول العالمان، تُحدده العلاقة بين المؤسسات السياسية والاقتصادية، فكلما كانت الديمقراطية شاملة، تكون المؤسسات السياسات الاقتصادية والسياسية مرنة في تجاوز أي أزمات قد تطرأ، وفي غياب هذا الشرط اللازم يتقدم ” الأقوياء” «عن طريق السُلطة أو المال»، المُهيئين للانقضاض دائماً، من أجل إحكام السيطرة على الوضع، والهيمنة على صُنع القرار، وتحقيق مطامعهم، وإعاقة مُحاولات التقدُّم الاجتماعي، وهو الأمر الذي يقود أو يُهدد بفشل الدولة وسقوطها! «يتبع».
