أكد النائب أحمد بلال البرلسي أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يكشف عن اختلاف جوهري في ترتيب أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن بعض الأرقام الواردة بالموازنة تعكس توجهات الحكومة في إدارة الموارد وتوزيع الأعباء.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
مقارنة بين دعم السلع وتكلفة الدين
وأضاف البرلسي أن الموازنة خصصت نحو 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لافتًا إلى أن الحكومة تنظر إلى هذا البند باعتباره عبئًا على الموازنة، بينما يتم التعامل مع أعباء الدين العام باعتبارها جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين تتجاوز مخصصات دعم السلع التموينية بأكثر من 14 ضعفاً، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يضع الأبعاد الاجتماعية في مقدمة أولوياته.
دعوة لمراجعة الإعفاءات والحوافز
وانتقد البرلسي ما وصفه بوجود أشكال من الدعم غير المباشر تستفيد منها الفئات الأكثر ثراءً من خلال الإعفاءات الضريبية والحوافز الاقتصادية، مطالبًا بإعادة تقييم منظومة الدعم بصورة شاملة.
كما شدد على أهمية مراجعة الإعفاءات الضريبية ومدى تأثيرها الفعلي في توفير فرص العمل أو خفض الأسعار، إلى جانب دراسة الإعفاءات المتعلقة بالطاقة ومدى انعكاسها على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع للمواطنين.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب يحيل عددًا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة
