قال أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن عيد العمال يجب أن يكون مناسبة لإعادة تسليط الضوء على ملف الشباب، باعتبارهم القوة الأساسية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تمكينهم اقتصاديًا يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل.
وأوضح بدرة خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا، ما يتطلب تطويرًا حقيقيًا في منظومة التدريب والتعليم الفني والمهني.
وأضاف أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وفتح مجالات جديدة للتشغيل، مضيفا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن بناء اقتصاد قوي يبدأ من تأهيل جيل قادر على المنافسة والإنتاج.
وشدد على أن جذب الاستثمارات لا يمكن أن يحقق أهدافه المرجوة دون وجود بيئة عمل مستقرة وعادلة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
وأكد أن الاستثمار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، بل بقدرته على خلق فرص عمل لائقة تضمن حياة كريمة للعاملين.
وشدد بدرة على أهمية وضع ضمانات واضحة وصارمة لحماية حقوق العاملين داخل مختلف القطاعات، سواء من حيث الأجور العادلة أو التأمينات أو شروط السلامة المهنية، لافتًا إلى أن أي توسع في الاستثمار يجب أن يواكبه التزام كامل بمعايير العدالة الاجتماعية، بما يحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
