كشف المهندس أحمد الألفي المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، عن الضوابط التي تمكن العاملين بالمهن الحرة والحرفية من إثبات موقفهم المهني ودخلهم رسميًا، موضحًا أن العمل الحر وحده لا يكفي في بعض الإجراءات، وإنما يجب أن يكون صاحب النشاط مسجلًا ولديه مستندات رسمية تثبت مصدر دخله.
وأوضح الألفي في تصريح خاص لـ الحرية، أن العامل الحر يمكنه إثبات موقفه من خلال وجود سجل وبطاقة، إلى جانب تقديم إثبات دخل معتمد من محاسب قانوني، بينما يشترط بالنسبة للعاملين في المهن الحرفية أن يكونوا مدرجين في المنظومة الضريبية.
3 حالات لإثبات وضع العامل الحر
وأشار المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، إلى أن العامل يمكن أن يكون مؤهلًا إذا كان موظفًا لدى شركة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن يكون مؤمنًا عليه، أو أن يكون من أصحاب الأعمال الحرة ولديه سجل وبطاقة ويستطيع تقديم إثبات دخل من محاسب قانوني، أو أن يكون من أصحاب المهن والحرف ومدرجًا ضمن المنظومة الضريبية.
وأضاف أحمد، أن أصحاب المهن الحرفية، مثل النجار والحداد والعامل، يمكنهم إثبات موقفهم إذا كانوا مؤمنًا عليهم أو مسجلين داخل المنظومة الضريبية، بينما لا تتوافر لهم إمكانية التقديم حال عدم وجود أي مستندات رسمية تثبت وضعهم المهني أو دخلهم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب بإتاحة فرصة أكبر للعاملين بالمهن الحرة وأصحاب الدخول غير الثابتة في طروحات الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتمليك، من خلال وضع آليات واضحة لإثبات الدخل والمهنة، بدلًا من اقتصار إثبات القدرة المالية على مفردات المرتب التقليدية.
ويفتح ذلك الباب أمام إمكانية التعامل مع العامل الحر وفق مستندات رسمية تثبت نشاطه ودخله، مع استمرار الاستعلام عن المتقدم والتحقق من قدرته على الالتزام بالسداد، بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرصة لهذه الفئة والحفاظ على ضوابط الاستحقاق.
اقرأ أيضاً.. محمد البستاني يطالب بإطار متكامل لتنظيم التطوير العقاري يراعي قدرات الشركات ويحمي حقوق العملاء
