في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية متلاحقة، وتحديات اقتصادية انعكست بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار مواد البناء، يواصل القطاع العقاري في مصر تأكيد مكانته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية القادرة على امتصاص الصدمات وتحقيق النمو.
ومع تصاعد النقاش حول مستقبل الاستثمار العقاري، ودور الدولة والمطورين في خلق توازن داخل السوق، تتزايد أهمية الاستماع إلى رؤى القيادات الفاعلة في هذا المجال.
ومعنا في حوار خاص لبوابة «الحرية»، المهندس أحمد الألفي، المدير التنفيذي لشركات الالفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، للحديث حول واقع السوق العقاري، وتحديات التضخم، وسياسات الدولة، ومستقبل الاستثمار العقاري في مصر.
في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، كيف ترى انعكاس ذلك على تكلفة التنفيذ في السوق العقاري المصري؟
أوضح أن التوترات الجيوسياسية العالمية تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام، مثل الحديد والأسمنت، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة التنفيذ في السوق العقاري المصري. وأشار إلى أن هذا الارتفاع ينعكس بدوره على أسعار البيع وفترات السداد، حيث يلجأ المطورون إلى زيادة مدد التقسيط لتخفيف الأعباء على العملاء، لافتًا إلى أن الاعتماد المتزايد على المنتج المحلي ساهم في تخفيف حدة هذه الزيادات نسبيًا، رغم استمرار تأثر السوق بالأزمات العالمية.
كيف تعاملت شركاتكم مع موجات التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء؟
أشار إلى أن الشركة تبنت نموذجًا مختلفًا في مواجهة موجات التضخم، قائمًا على نظام اتحاد الملاك، بما يتيح تملك الوحدات السكنية بسعر التكلفة الفعلي دون تحميل العميل أرباح المطور التقليدي، مع الاكتفاء بقيمة إدارة المشروع فقط. وبيّن أن هذا النموذج ساهم في الحد من تأثير التضخم على العملاء، مع الحفاظ على استقرار عمليات التنفيذ وجودة المشروعات، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية في التسعير.
ما تقييمك لسياسات وزارة الإسكان في دعم المطورين العقاريين؟
أكد أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات إيجابية لدعم القطاع العقاري، أبرزها التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير أراضٍ مجهزة بالمرافق في مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة المستقبل، وهو ما ساهم في تسريع معدلات التنفيذ وتقليل بعض المخاطر على المطورين.
وفي المقابل، أشار إلى استمرار بعض التحديات المرتبطة بطول الإجراءات الإدارية وبطء الموافقات، إلى جانب محدودية المرونة في بعض أنظمة السداد، وهو ما يستدعي تطوير آليات أكثر سرعة ومرونة لمواكبة تغيرات السوق.
هل الشراكات بين الدولة والمطورين أصبحت نموذجًا مستدامًا؟
يرى أن الشراكات بين الدولة والمطورين العقاريين أثبتت نجاحًا ملحوظًا في تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتقليل العبء على الدولة، خصوصًا في المشروعات الكبرى. إلا أنه شدد على أن هذا النموذج يحتاج إلى تطوير مستمر من حيث زيادة المرونة وسرعة اتخاذ القرار، دون الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة.
ما الذي يميز الالفي جروب في السوق العقاري؟
أوضح أن الالفي جروب تعتمد على نموذج مختلف عن النمط التقليدي للمطورين، يقوم على الشفافية وسعر التكلفة من خلال نظام اتحاد الملاك، بما يمنح العميل قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه. وأضاف أن الشركة تركز على إدارة المشروعات بكفاءة عالية بدلًا من مجرد تسويقها، مع بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء قائمة على الثقة والاستمرارية، وهو ما جعل العلاقة تتجاوز الإطار التقليدي بين المطور والعميل.
كيف تؤثر تغيرات سعر الصرف على استراتيجياتكم؟
أشار إلى أن تغيرات سعر الصرف تمثل عاملًا مباشرًا في تكلفة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالخامات المرتبطة بالاستيراد، وهو ما يدفع الشركة إلى اتباع سياسات تسعير مرنة قصيرة المدى بدلًا من تثبيت الأسعار لفترات طويلة. ولفت إلى أن الشركة تركز في تسويقها على اعتبار العقار وسيلة لحفظ القيمة في مواجهة التضخم وتقلبات العملة، موضحًا أن نموذج التكلفة الفعلية يعزز ثقة العملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية.
هل تتجهون للتوسع في مشروعات جديدة؟
أوضح أن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع المدروس وليس العشوائي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل مشروع يتم دراسته بعناية من حيث التمويل والقدرة التنفيذية قبل اتخاذ قرار البدء فيه، بما يضمن استدامة النجاح وتقليل المخاطر.
ما رؤيتكم لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر؟
يرى أن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة يتسم بالإيجابية والنمو، مدفوعًا باستمرار الدولة في تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى ومدن جديدة، إلى جانب تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية. لكنه أكد أن نجاح السوق يرتبط بقدرة المطورين على تقديم منتجات عقارية واضحة وشفافة وقابلة للتنفيذ الفعلي.
ما دور التكنولوجيا في القطاع العقاري؟
أكد أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير وإدارة المشروعات العقارية، حيث ساهمت في تحسين عمليات التخطيط والمتابعة والتواصل مع العملاء. وأشار إلى إدراك الدولة لأهمية هذا التحول الرقمي في دعم تصدير العقار المصري، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، وعلى رأسها منصة مصر العقارية، التي تُعد من أبرز النماذج الداعمة لهذا التوجه. واعتبر أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية بل ضرورة لضمان استدامة القطاع.
ما رسالتك للمستثمرين والعملاء؟
أكد أن السوق العقاري في مصر يظل سوقًا حقيقيًا طويل الأجل، يتمتع بقدرة على النمو رغم التقلبات، مع زيادة القيمة الاستثمارية للعقار مع مرور الوقت. وأوضح أن حالة القلق الحالية طبيعية في ظل التغيرات الاقتصادية، إلا أن الاختيار الصحيح للمطور والنموذج الاستثماري الواضح يمثلان عنصرًا حاسمًا في تقليل المخاطر. واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري قرار استراتيجي طويل الأجل يهدف إلى حفظ القيمة وتحقيق عائد مستدام.
يعكس هذا الحوار صورة متكاملة لواقع السوق العقاري المصري، بين تحديات عالمية متسارعة، وتحولات محلية في السياسات الاستثمارية، مقابل فرص نمو مستمرة تدعمها مشروعات الدولة والتوسع العمراني، في قطاع يظل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.
أقرأ أيضا: بعد الإبقاء على الفائدة.. كيف يرى الخبراء تأثير قرار البنك المركزي على القطاع العقاري؟
