أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بيانًا مشتركًا شددت فيه على أن الانتخابات البرلمانية الجارية في مراحلها المختلفة تُجرى تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، ووفق ضمانات قانونية واضحة، وبمنافسة انتخابية حقيقية تعكس – بحسب البيان – جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي يعتمد على قوة القانون والالتزام بأحكامه.
وأشار البيان إلى أن أي عملية انتخابية في العالم قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة، إلا أن هذه الأمور لا تؤثر على نزاهة العملية برمتها، ولا تستدعي إعادة الانتخابات في أي دائرة إلا بناءً على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، معتبرًا ذلك دليلًا على الشفافية وحرص الدولة على تصويب الإجراءات متى استلزم الأمر.
رفض حملات التشويه
وأكدت الأحزاب رفضها لما وصفتها بـ”حملات التشويه المنظمة” ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل جهات فقدت وزنها السياسي أو تسعى لتحقيق مكاسب شخصية. وأوضحت أن النقد الموضوعي مشروع ومتاحة مساحته للجميع، شريطة عدم التأثير السلبي على الرأي العام أو تشويه الوعي الجمعي.
تجديد الإلتزام بالاستحقاق الانتخابي
وجددت أحزاب القائمة الوطنية التزامها بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، داعية كافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام أحكام القضاء باعتباره الفيصل النهائي.
وشدد البيان على أن القانون هو الإطار الحاكم، والقضاء هو الضامن للنزاهة، والمشاركة الشعبية الواعية هي حجر الأساس للديمقراطية.
وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة أن تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والحزبي لدى الشباب يسهم في بناء دولة قوية وشعب واعٍ وصناعة سياسات عامة رشيدة، مشيرين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتأثر بدعاوى الإحباط أو التشكيك، وإنما يمضي في استكمال ما يعمل على تثبيته داخل مؤسسات الدولة من إصلاحات وترسيخ للمسار الصحيح.
واختُتم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على أهمية الاختلاف المتزن ورشد القرار بين كافة الأطراف الوطنية.
اقرأ أيضا.. زهدي الشامي: ما جرى في الانتخابات تجاوزات غير مسبوقة والهيئة تهرّب من المسؤولية
