صدر تقرير جديد بعنوان «عدسة» عن مشروع «حلول للسياسات البديلة» يناقش قضية الأسواق الموازية في عدّة قطاعات في مصر، ويتناول التقرير أثر هذه الأسواق على تكلفة المعيشة في البلاد.
يشير التقرير إلى أنه في كل مرة ينشأ فيها نقص في سلعة أو منتج ما؛ تظهر الأسواق الموازية في مصر وتتسع لتشمل مزيد من السلع والمنتجات.
وتؤثر هذه الأسواق سلبًا على تكلفة المعيشة، مع عدم وجود حلول من الحكومة إلا بعد تفاقم الأزمة، وقد زاد حجم هذه الأسواق ليشمل حتى سلع لا تُعاني من نقص في الإنتاج، تسعى بعض القطاعات إلى تسعير منتجاتها بالدولار نظرًا لاستقراره في سوق العملة.
ويشدد التقرير على وجود سوق موازية لبيع السكر في الفترة الأخيرة من عام 2023، نتيجة نقص المعروض مقارنة بالاستهلاك المحلي وتخزين التجار للسكر لبيعه بأسعار مرتفعة بدون رقابة حكومية.
كما يشير التقرير إلى وجود سوق موازية لبيع السجائر؛ إذ ارتفعت أسعار بعض الأنواع بنسبة تصل إلى 200% في السوق الموازية، ويعود ذلك إلى نقص التبغ المستورد وعدم كفايته لتلبية الاحتياجات المحلية، وإيقاف إنتاج بعض أصناف السجائر، بالإضافة إلى تخزين التجار للسجائر لتحقيق أرباح أكبر.
وقد شهدت أسعار السجائر المحلية تغيُرًا بنسبة 54.4% خلال شهر سبتمبر 2023، وارتفعت رسميًا في نوفمبر بعد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
ويتناول التقرير أيضًا وجود سوق موازية لبيع الدولار؛ حيث يتسبب نقص الدولار في ظهور أسواق موازية لبيع الأدوية المستوردة بأسعار أعلى خارج الصيدليات، وسعي بعض شركات السيارات للبيع بالدولار غير الرسمي لتمويل عمليات الاستيراد، على الرغم من أن التعامل بالدولار غير قانوني وغير حقيقي في مصر.
وتؤثر هذه الأسواق الموازية في تكلفة المعيشة للمواطنين؛ حيث يضطرون لدفع أسعار مرتفعة للحصول على السلع والخدمات.
وبناءً على التقرير، يقترح مشروع «حلول للسياسات البديلة» بعض الإجراءات للتعامل مع هذه المشكلة.
من بين هذه الإجراءات:
1. تعزيز الإنتاج المحلي: يهدف ذلك إلى زيادة إنتاج المواد الأساسية والسلع الضرورية في البلاد؛ مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحُد من نقص المعروض.
2. زيادة الرقابة ومكافحة التهريب: يجب تعزيز الجهود لرصد ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية؛ وذلك للحد من توفر السلع في الأسواق الموازية وضبط الأسعار.
3. توفير الدعم للمنتجين المحليين: يمكن تقديم الدعم المالي والتقني للمنتجين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يعزز إمكانية منافسة المنتجات المحلية وتوفرها بأسعار أقل.
4. تحسين السياسات الاقتصادية: يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على تعزيز الاستثمار وتوفير بيئة تجارية مناسبة تحفز الشركات على الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها.
5. تعزيز التوعية والتثقيف: يهم التوعية بالآثار السلبية للأسواق الموازية وتثقيف المواطنين بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية وشراء المنتجات من الأسواق القانونية.
