في تصعيد جديد ضمن سلسلة التحركات الاحتجاجية، عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية بجميع المحافظات، وذلك بمقر النقابة العامة، لمواجهة تداعيات قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.
نقابة المحامين: القرار غير دستوري ويهدد حق التقاضي
وأكدت النقابة، في بيان صدر عقب الاجتماع، أن حالة الصمت من مصدري القرار وعدم استجابتهم لمطالب المحامين والمواطنين وعدد من نواب البرلمان، تعكس تجاهلًا واضحًا لمخاطر تمس العدالة وحقوق الدفاع والمواطنة وسيادة القانون.
وشدد البيان على أن نقابة المحامين، إيمانًا منها برسالتها السامية، قررت الوقوف بحزم أمام القرار الجائر الذي يفرض رسومًا غير دستورية على التقاضي، موضحة أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، وحائط الصد الأول للدفاع عن الحقوق والحريات.
وسردت النقابة المسارات التي سلكتها للتصدي للقرار، والتي شملت: التفاوض مع الجهات المعنية، تنظيم وقفات احتجاجية سلمية، الامتناع عن توريد الرسوم إلى محاكم الاستئناف، ثم إلى جميع المحاكم بالجمهورية، والامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الاستئناف العالي، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي موسع بحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
إلا أن كل هذه الجهود القانونية والمجتمعية، بحسب البيان، لم تجد أي صدى لدى صانعي القرار، مما دفع النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة لحماية حق التقاضي ومنع تقويض العدالة.
قرارات حاسمة
وفي ضوء هذه التطورات، واستكمالًا لسلسلة الاجتماعات السابقة، تم عقد الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بتاريخ 14 مايو 2025، والذي شهد مناقشات موسعة حول الأزمة، وأسفر عن اتخاذ حزمة من القرارات الهامة:
دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد يوم السبت 21 يونيو 2025 الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لاتخاذ ما تراه من قرارات بشأن الأزمة. وتظل الدعوة سارية ما لم يُعلن عن وقف العمل بالرسوم موضوع الخلاف.
تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تنظمها الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، يومي 29 مايو و18 يونيو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات بالجمهورية يومي 18 و19 مايو 2025، كخطوة تصعيدية جديدة.
إحالة المحامين المخالفين لهذه القرارات للتأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة مؤقتًا ووقف تقديم الخدمات النقابية لهم بعد التحقيق.
وفي ختام البيان، دعت النقابة العامة ونقباء الفرعيات جموع المحامين إلى الالتزام التام بالقرارات الصادرة، مشددة على أن وحدة صف المحامين تمثل صمام الأمان للحفاظ على هيبة المهنة وضمان العدالة وسيادة القانون.
