كشفت مصادر خاصة لـ”الحرية” أن مجلس نقابة المحامين حسم، خلال اجتماعه اليوم، موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، في إطار خطوات تصعيدية ضد فرض الرسوم القضائية، التي أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المحامين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن المجلس ناقش مقترحين للموعد، أولهما يوم 31 مايو 2024، وثانيهما يوم 21 يونيو 2025، وقد دار نقاش مطول بشأن الموعدين، خاصة في ظل التحضيرات اللوجستية المطلوبة لانعقاد الجمعية العمومية بمشاركة محامي مصر كافة.
اقرأ أيضًا: مرتضى منصور: زيادة الرسوم القضائية “غير دستورية”.. وأدعو المحاكم للتراجع فورًا
ورجّحت الكفة في النهاية كفة الموعد الثاني، نظرًا لتزامن المقترح الأول مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، التي تبدأ في 5 يونيو المقبل، ما قد يؤثر على الحضور والتجهيزات، ليجري التصويت وينتهي باعتماد يوم 21 يونيو 2025 موعدًا رسميًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
ووفقًا للمصادر، شهد الاجتماع أيضًا مناقشة خطوات تصعيدية احتجاجًا على الرسوم، من بينها تنظيم وقفات أمام المحاكم الابتدائية، إلى جانب دعوة للإضراب عن الحضور في بعض الجلسات، في حال استمرار الأزمة دون استجابة لمطالب المحامين.
