أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد القطاع الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%.
كما يساهم في توظيف 14% من إجمالي القوى العاملة، ويُشارك في الصادرات الوطنية بنسبة تتجاوز 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
هذه المساهمة الفعّالة تُعزز دور القطاع في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن القطاع يتميز بمرونة وديناميكية كبيرة، مما يجعله قادرًا على التكيف السريع مع التطورات التقنية العالمية ومواكبة المستجدات في سلاسل الإمداد الدولية. كما يتميز القطاع بارتفاع مستويات الإنتاجية وقوة علاقاته التشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: وزارة التخطيط تعلن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026.. توقعات بتحقيق نمو 4.5%
الاستثمارات المخصصة للصناعة
تستهدف خطة العام المالي 25/2026 توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، بزيادة سنوية تبلغ 154%.
ومن المقرر أن يستحوذ القطاع الخاص على 83% من هذه الاستثمارات، بينما تُشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية بنحو 17%.
وتستأثر الصناعات التحويلية غير البترولية على أكثر من 65% من إجمالي استثمارات القطاع، بينما تحصل الصناعات البترولية على النسبة المتبقية وهي 34.4%.
تطور الأداء ومؤشرات النمو
أظهرت مؤشرات النمو للناتج المحلي الإجمالي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يتصدر القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.
وبدأ القطاع في تحقيق نمو إيجابي منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث حقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
نرشح لك: إيطاليا.. حكاية من كتاب الأحلام عن «التاريخ والفن والطعام»
التوجهات الاستراتيجية لتنمية القطاع
تتبنى خطة العام المالي 25/2026 خمسة توجهات استراتيجية رئيسية لتنمية القطاع الصناعي، تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي:
- تعميق التصنيع المحلي: يتم ذلك من خلال حصر المشروعات التي يمكن تصنيع مكوناتها محليًا بدلاً من استيرادها، مثل منتجات الحديد والصلب، الأدوية، ومكونات السيارات.
- تطوير المناطق الصناعية: يهدف إلى استكمال ترفيق المناطق الصناعية القائمة وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة.
- تنمية الصناعات التصديرية: التركيز على الصناعات التي تتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق الخارجية لزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 15% سنويًا على الأقل.
- تنمية الكوادر البشرية: رفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع من خلال تطوير التعليم الفني والمهني ومراكز التدريب.
- تنمية الصناعات الخضراء: إعطاء الأولوية للصناعات الصديقة للبيئة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر ومكونات محطات الطاقة الشمسية، لضمان استدامة التنمية.
