استعرض الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عددًا من المؤشرات المتعلقة بأداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق، متناولًا عدد القوانين التي أُقرت، والمداخلات البرلمانية، وطلبات الإحاطة، ومشاركة النواب تحت قبة البرلمان.
قال عناني خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك” إن مجلس النواب أقر 162 قانونًا خلال 30 جلسة عامة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني إقرار ما يتراوح بين 5 و6 قوانين في كل جلسة.
وأضاف أن عدد المداخلات والكلمات البرلمانية خلال الجلسات العامة بلغ نحو 1525 مداخلة، موضحًا أن كل جلسة عامة شهدت في المتوسط نحو خمس مداخلات، وهو ما يعني – بحسب قوله – أن متوسط التعليق على كل قانون بلغ مداخلة واحدة تقريبًا.
وأشار إلى أن عدد طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بلغ نحو 2000 طلب، لافتًا إلى أنه عند تقسيمها على عدد ساعات عمل اللجان يتبين أن متوسط ما يُقدم يقارب طلب إحاطة ونصف في الساعة، مع ملاحظة عدم وجود أي طلب إحاطة لسحب الثقة من أي وزير.
تراجع مشاركة النواب الفعالة تحت قبة البرلمان
وتابع أن عدد النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان بلغ 395 نائبًا، معتبرًا أن ذلك يعني صمت أكثر من 200 عضو طوال الجلسات، أي ما يقارب ثلث المجلس، كما أن متوسط عدد المداخلات لكل نائب بلغ نحو ثلاث مداخلات على مدار الفصل التشريعي.
واختتم عناني منشوره متسائلًا عمن تقدم بهذه القوانين، موضحًا أنه إذا كانت الحكومة هي من قدمتها، فإن ذلك يعني أن البرلمان اقتصر دوره على تمرير قوانين جاهزة، أما إذا كانت مقدمة من البرلمان، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى خضوعها للدراسة وإتاحة الرأي والرأي الآخر، معتبرًا أنها “يتم البصم عليها مثل بصمة الحضور”.
