أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 66 لسنة 2026 لتنظيم وضبط قواعد التصرف في الأراضي الصناعية التابعة لمختلف جهات الدولة، متضمنًا ضوابط جديدة للتقديم والتخصيص وأنظمة سداد قيمة الأراضي وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك.
ويحدد القرار آليات التعامل مع الأراضي الصناعية، إلى جانب مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المستثمرين الالتزام بها، على أن تسري الأسعار والجداول الواردة به على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027.
منصة مصر الصناعية الرقمية بوابة التقديم
ووفقًا للقرار، يتم التقديم والتصرف في الأراضي الصناعية حصرًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أو الطلبات المقدمة إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022.
ويُستثنى من ذلك أراضي هيئة المجتمعات العمرانية المخصصة للتنمية متعددة الأنشطة، على أن يتم التعامل بشأنها بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
نظام التملك.. مقدم يبدأ من 10%
وتضمن القرار نظامين لسداد قيمة الأرض في حالة التملك، الأول يتضمن سداد 25% مقدمًا، وسداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية بفائدة 12%، مع الالتزام بالتشغيل خلال 3 سنوات.
أما النظام الثاني، فيتيح سداد 10% مقدمًا، مع فترة سماح لمدة عامين، ثم سداد باقي القيمة على 4 أقساط سنوية بفائدة 12%، بشرط استخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح.
حق الانتفاع يصل إلى 50 عامًا
وحدد القرار مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع زيادة سنوية تراكمية قدرها 10%، وإعادة تقييم القيمة كل 7 سنوات.
وتصل مدة حق الانتفاع إلى 50 عامًا قابلة للتجديد، مع إتاحة التحويل من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك بعد مرور سنة على الأقل من التشغيل الفعلي.
الإيجار المنتهي بالتملك
كما شمل القرار نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بحيث تبلغ قيمة الإيجار السنوي 5% من سعر التمليك، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.
وتصل أقصى مدة لنظام الإيجار إلى 21 عامًا، مع جواز التملك بعد مرور سنة من التشغيل الفعلي، وسداد ما لا يقل عن 25% من قيمة الأرض.
ضوابط جديدة للمطور الصناعي
وبالنسبة لنظام المطور الصناعي، نص القرار على سداد 25% مقدمًا، مع فترة سماح لمدة عام، ثم سداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية بفائدة 12%.
كما حدد القرار الحد الأقصى للفائدة التي يجوز للمطور الصناعي فرضها على المستثمر عند 12% سنويًا.
حظر التصرف قبل استكمال شروط التملك والتشغيل
وألزم القرار المخصص له الأرض بسداد وديعة صيانة بنسبة 5% من قيمة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.
كما حظر إجراء أي تصرف ناقل للملكية قبل سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الفعلي، بما يربط إتمام التصرف في الأرض باستكمال الالتزامات المالية والتشغيلية المقررة.
وتسري الأسعار والجداول المنصوص عليها في القرار على التعاقدات التي يتم إبرامها اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
