قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجرائم العنيفة التي تقع داخل الدوائر المقربة «الأقارب والأصدقاء» تثير قلقًا مجتمعيًا بالغًا، نظرًا لأنها تصيب مفهوم «الأمان النفسي والاجتماعي» في مقتل.
وأوضحت مرسي خلال منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن تحليل هذا النوع من القضايا يتطلب التمييز بين الانطباع العام الناتج عن تغطيتها ومتابعتها وبين التوصيف العلمي والجنائي، مشيرة إلى أنه من الناحية العلمية والإحصائية، لا تُصنف هذه الجرائم حتى الآن كـ«ظاهرة اجتماعية» بالمفهوم العلمي الدقيق، بل يُشار إليها بـ«حوادث فردية متكررة» أو «مؤشرات تحول في الأسلوب الإجرامي».
وأضافت أن الظاهرة الاجتماعية تتطلب وجود نسبة مئوية مرتفعة وثابتة تشمل قطاعات واسعة من المجتمع بشكل مطرد وممنهج، موضحة أن واقع الحال يتمثل في أن «مصر ما زالت تسجل معدلات جريمة في الحدود الطبيعية أو المنخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية بحسب بيانات وزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية».
مواقع التواصل الاجتماعي وتضخيم المخاوف المجتمعية
وأشارت إلى أن سبب الشعور بأنها ظاهرة يرجع أساسًا إلى سرعة تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يخلق حالة من «الرعب المجتمعي» (Social Panic) تجعل الجريمة الفردية تبدو وكأنها نمط سائد.
ولفتت إلى أن وقوع الجريمة من أشخاص داخل الدائرة المقربة يرتبط بمزيج من العوامل الضاربة في العمق النفسي والاجتماعي، موضحة أن «استغلال الثقة وتسهيل الاختراق» من أبرز هذه العوامل.
وتابعت أن الجرائم الواقعة من أصدقاء أو أقارب تتميز بـ«سهولة الوصول» للضحية وتتبع حركتها دون إثارة الشبهات، مما يسهل استدراجها أو ارتكاب الجريمة.
أهمية الثقة الواعية والحرص في العلاقات الاجتماعية
وأكدت أن الثقة الواعية (Mindful Trust) بالأقارب والأصدقاء أصل اجتماعي أصيل، لكن السلامة الشخصية تتطلب عدم إلغاء قواعد الأمان الأساسية، موضحة أن مفهوم «الثقة الواعية» (Mindful Trust) لا يعني الشك المستمر أو قطع الأرحام، بل يعني إقامة العلاقات على قاعدة من التوازن بين العاطفة والإدراك السليم، بحيث لا تُغيب المحبة قواعد السلامة والحرص الطبيعي.
وشددت على أن الوعي ليس حذرًا ينزع المودة، بل ثقافة تحمي القلوب وتصون العلاقات من لحظة غضب قد تُفقدنا الأمان.
وأكدت أن المحبة التامة لا تتنافى مع الحكمة؛ فالحدود الواضحة والحرص الواعي هما السياج الحقيقي الذي يحمي من الخطر.
وأوضحت أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أعد دراسة حول الجرائم البارزة ذات الطابع المختلف عن طبيعة المجتمع المصري وانتهى إلى أنها حوادث فردية وليست ظاهرة كما يريد البعض تضخيمها.
وأشارت إلى أن المركز سيواصل دوره من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة وتحليل أسباب مثل هذه الأمور وآثارها، بما يسهم في وضع رؤى وحلول علمية للحد منها ومواجهتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز جهود الدولة في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره وتماسكه.
