قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن مناقشة مقترح عودة المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الدعوة التي وُجهت له لحضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ تعكس مؤشرات إيجابية نحو بدء مسار الانتخابات المحلية.
إقرار القانون شرط أساسي لتشكيل مجالس محلية سليمة
وأوضح حسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن القانون حدد بالفعل الاختصاصات المطلوبة والفئات المستهدفة للترشح، إلا أن صدوره يظل خطوة أساسية لا غنى عنها، مشددًا على أن إقرار القانون وطرحه للنقاش وإدخال التعديلات اللازمة عليه سيسمح بالمضي قدمًا نحو تشكيل مجالس محلية سليمة وقادرة على أداء دورها.
وأضاف أن عدد أعضاء المجالس المحلية يصل إلى نحو 55 ألف عضو، وهو ما كان يمثل مصدر قلق للحكومات السابقة، بسبب صعوبة توفير هذا العدد الكبير من العناصر المؤهلة وآليات اختيارهم وتنقيتهم، لافتًا إلى أن هذا التخوف لا يزال قائمًا حتى الآن.
وشدد على ضرورة أن تبدأ الدولة والإدارة التنفيذية من الآن في الاستعداد لهذا الاستحقاق، من خلال وضع آليات واضحة لاختيار عناصر جيدة ومحترمة قادرة على تحمل المسؤولية.
التعديل الدستوري فرصة لإعادة البناء
وفيما يتعلق بالحديث عن الحاجة إلى تعديل دستوري، قال حسين إن طرح هذا الأمر يمثل فرصة حقيقية، موضحًا أنه تولى خلال فترة حكم الإخوان قضية إعادة النائب العام الراحل عبد المجيد محمود إلى منصبه، وهو الحكم الذي اعتبره أول معول في مواجهة حكم الإخوان.
وأكد أن الدستور الحالي يحتاج إلى تغيير شكلًا وموضوعًا، معتبرًا أنه في جوهره دستور 2012، وأن التعديلات التي جرت في عامي 2014 و2019 لم تكن سوى تعديلات جزئية، مشددًا على أنه لا يجوز أن تُتوّج مصر بدستور صدر في الأساس عن جماعة الإخوان، مطالبًا بدستور جديد يُعبّر عن الدولة المصرية ويُلغى أي مرجعيات سابقة، مع إضافة موضوعات وقضايا مختلفة تتناسب مع المرحلة الراهنة.
مطالبة بتفعيل المادة 92 وحماية الحقوق والحريات
ووجّه حسين، حديثه إلى النائب عبد الهادي القصبي، مطالبًا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وأعضاء المجلس بالاهتمام بالمادة 92 من الدستور الخاصة بالحقوق والحريات، والتي تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يمس جوهرها أو أصلها.
ودعا إلى عقد لقاءات موسعة لتحديد الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز الاقتراب منها، بما يسهم في رفع مكانة مصر على المستوى الدولي.
اقرأ أيضاً: ناجي الشهابي: قانون المحليات قضية أمن قومي وضرورة عاجلة لحل مشكلات المصريين
