انتقد المدون والناشط السياسي وائل عباس البيان الصادر عن النادي البحري للنيابة الإدارية بشأن الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025، معتبرًا أنه مجرد “شعارات” لا تعفي القائمين على العملية من مسؤولية ما حدث من تجاوزات.
وقال عباس، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”: “البيان يرفع شعارات فقط في وجه حقيقة وقوع تجاوزات لن يعفيهم البيان منها”.
النادي البحري للنيابة الإدارية ينتقد نادي القضاة والوطنية للانتخابات
وكان النادي البحري للنيابة الإدارية أصدر بيانًا هاجم فيه ما وصفه بـ”نرجسية بيان نادي القضاة” و”قسوة الهيئة الوطنية للانتخابات”، معتبرًا أن بيان نادي القضاة تضمن تلميحات بالنجاة والترفع عما ألزمهم به المشرع الدستوري من الإشراف على الانتخابات التشريعية، “لوطن ننتمي إليه ونترفع عليه”، حسب وصف البيان.
وأشار النادي البحري إلى ما وصفه بتقصير الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها، وعلى رأسها عدم تسليم وكلاء المرشحين نماذج نتائج الفرز في اللجان الفرعية، وهو الأمر الذي “تنصلت منه الهيئة أمام وسائل الإعلام»، رغم تقدير البيان لتشكيل الهيئة الذي يضم غالبية من «قضاة المنصة”.
كما لفت البيان، إلى معاناة أعضاء النيابة الإدارية خلال عملية الإشراف، بسبب عدم توفير وسيلة انتقال مناسبة أو سكن ملائم داخل المقار الانتخابية، إلى جانب تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل القانونية، موضحًا أن ساعات العمل في اليوم الأول تجاوزت 13 ساعة، وفي اليوم الثاني 15 ساعة، إضافة إلى ساعات الإعداد الشخصي قبل وبعد العمل.
وأكد البيان، أن أعضاء الهيئات القضائية لا ينتظرون شكرًا من أحد، ولا يجوز أن يوجه إليهم أي انتقاص أو لوم من أي جهة “مهما علت أو استعلت”، مشددًا على أنهم أدّوا “أمانة الوطن بجهاد المحاربين”.
واعتبر أن السلبيات – وهي نادرة بحسب البيان – جاءت نتيجة تعليمات مباشرة وسوء تنظيم في التنقلات والإقامة وامتداد ساعات العمل بصورة “غير إنسانية”، لافتًا إلى أن الأخطاء الفردية التي حدثت لا تُقارَن حتى بأخطاء الأحكام القضائية التي تُردّ بالاستئناف أو النقض.
واختتم النادي البحري بيانه بدعوة “من سار على درب الوطن إلى المضي قدمًا”، في حين دعا من تخلى أو رفعت عنه مشقة الجهاد إلى أن ينزوي دون أن يرجم المجاهدين بدنس الكلم.
