تلقى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوة للمشاركة غداً الثلاثاء 23 يونيو كمتحدثًا في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قضايا الحبس الاحتياطي.
تشهد الجلسة مشاركة سياسيين وحقوقيين وخبراء ومتخصصين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لطرح وجهات النظر حول التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية، بما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وبدائله، وقرارات المنع من السفر وترقب الوصول لبعض المصريين المقيمين بالخارج.
وأكد «السادات» حضوره ومشاركته اهتمامه الشديد بهذا الملف وما يصل إليه من مناشدات واستغاثات من بعض أهالي المحبوسين بصورة مباشرة أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأعرب عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الملف الذي عانى منه الكثيرون، وكانت هناك مطالبات داخلية وخارجية مستمرة باتباع المعايير الدولية والإنسانية لتحقيق العدالة.
متمنياً أن تصبح مصر ومراكز الإصلاح والتأهيل بها بلا سجناء حرية رأي وتعبير أو سياسيين في القريب العاجل.
