ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة التنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام “الإيجار الشهري”، كمسار مواز لمنظومة التمليك ضمن برامج الحماية الاجتماعية للدولة.
خارطة طريق لـ “الإيجار الجديد”
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من “التصور التنفيذي المتكامل” للمشروع تمهيداً لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الهدف هو توفير سكن ملائم للمواطنين وفقاً لقدراتهم المالية الحقيقية، مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة وضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
حلول لمستأجري “الإيجار القديم”
وكشف الاجتماع عن تطور هام في ملف “الإيجار القديم”، حيث استعرضت وزارة الإسكان موقف الوحدات المتاحة ضمن محور “السكن البديل”، لافتة إلى تسجيل طلبات المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم الراغبين في الانتقال لوحدات سكنية حديثة بنظام الإيجار، مما يفتح باباً واقعياً لحل هذه الأزمة التاريخية.
توزيع جغرافي ونماذج مالية
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، التوزيع المكاني للوحدات المقترح طرحها، والتي تشمل وحدات منفذة بالفعل وأخرى جاري إنشاؤها، مع تقديم بدائل لنماذج مالية تحدد “القيمة الإيجارية الشهرية” المقترحة، لضمان استدامة المشروع ومناسبته لدخل المواطنين.
من جانبه، قدم محافظ القاهرة تقريراً حول مخزون الوحدات المتاحة في مناطق روضة العبور، العاشر من رمضان، زهرة الأمل بمدينة الأمل.
وأوضح المحافظ، أن الوحدات تتنوع بين غرفتين وثلاث غرف، كما تم تحديد أراضٍ جديدة في حلوان والمعصرة لإقامة مشروعات إيجارية متكاملة الخدمات تضم مخططات معمارية حديثة.
الجدول الزمني والشروط
اختتم الاجتماع بتكليف الوزارات المعنية بوضع اللمسات النهائية على شروط الحصول على هذه الوحدات وآليات السداد، بحيث يشمل العرض النهائي عدد الوحدات الإجمالي ومواقعها في كافة المحافظات، ليكون المشروع جاهزاً للإطلاق الرسمي خلال الفترة القليلة القادمة.
