وقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا، مع عدد من الأحزاب الديمقراطية في عدة دول، يعبر عن القلق البالغ للأحزاب إزاء قرار المحكمة الدستورية في تايلاند بأن حركة حزب «التقدم» لتعديل المادة 112 الشهيرة (قانون الجرائم الملكية) هي محاولة للإطاحة بحكومة تايلاند ورئيس الدولة.
وأكدوا بحسب بيان صادر عن الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» على أن هذا القرار يعتبر تدخلاً سافرًا في عمل البرلمان وانتهاكًا لمبدأ فصل السلطات، وأن هذا القرار من المحكمة يُظهر بشكل أكبر أن النظام سيستخدم أي وسائل لقمع المعارضة السياسية.
وأشاروا إلى استخدام النظام القضائي التايلاندي لمضايقة الحزب المعارض الرئيسي يُعد تطورًا محزنًا، ويمكن تصنيفه على أنه انقلاب قضائي إذا قررت المحكمة حل حزب «التقدم»، على الرغم من مزاعم الحكومة الحالية بأنها انتخبت بشرعية وديمقراطية وأنها تلتزم بسيادة القانون، فإنها ليست كذلك، فقد تخلى النظام عن أي ادعاءات بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وعبرت الأحزاب الموقعة عن خوفها من أن هذه الخطوة، بالاضافة لاعتقال ومحاكمة وإدانة نشطاء وسياسيين ديمقراطيين تايلانديين، تشكل تهديدًا متزايدًا على الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة حق شعب تايلاند في التجمع السلمي والتعبير والمشاركة السياسية.
وحذر البيان من أن هذه الخطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حل حزب “التقدم” وقمع المعارضة السياسية في البلاد، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القضاء بحل حزب سياسي تقدمي؛ فقد تم أيضًا حل الحزب السابق لحزب «التقدم» والذي كان يُعرف بحزب المستقبل المتقدم تحت دوافع مماثلة للحد من نمو الحركة التقدمية وإسكات المعارضين السياسيين.
وأكدت الأحزاب الموقعة تضامنها مع حزب «التقدم» ومع الحركة التقدمية والديمقراطية الواسعة في تايلاند لأن نضالهم من أجل استعادة الديمقراطية وإصلاح النظام السياسي يفيد جميع شرائح المجتمع وهو نضال الجميع أيضًا كاشتراكيين وتقدميين، ملتزمين بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والتضامن الدولي.
واختتم البيان مؤكدًا أن هذا التراجع السياسي في تايلاند يُعد خطوة للوراء تحرم الملايين من الأشخاص الذين كانوا يطمحون للتغيير من خلال الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تحفيز الديمقراطيين الآخرين على البقاء يقظين والعمل معًا لحماية حقوق الإنسان في مواجهة هذا التحدي المتجدد ضد الديمقراطية التايلاندية
