أجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال وفد مكون من أعضاء المجلس علاء شلبي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، والدكتورة هويدا عدلي، والدكتورة شيرين فرج، والدكتور أيمن زهري، و أحمد بدوي، فضلًا عن عدد من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفد حقوق الإنسان يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان
وقد أجرى وفد المجلس جولة تفقدية شملت المركز الطبي وأقسامه المختلفة، إلى جانب عدد من المنشآت الإنتاجية والتدريبية، من بينها مصنع للملابس الجاهزة ومصنع لتعبئة الزيوت، فضلًا عن أقسام الإنتاج الزراعي والحيواني.
كما اطلع الوفد على برامج التدريب والعمل المتاحة للنزلاء، وما يوفره المركز من خامات ومستلزمات للأنشطة اليدوية والحرفية، وآليات صرف العائد المادي المستحق عن الأعمال التي ينفذها النزلاء. وشملت الجولة كذلك الأقسام المخصصة للتعليم ومحو الأمية، والتعرف على آليات استكمال الدراسة والحصول على الشهادات الرسمية، إلى جانب المكتبات والمطبخ وأماكن تقديم الوجبات، بما في ذلك الوجبات المخصصة للحالات المرضية، فضلًا عن المساحات الترفيهية والملاعب الرياضية والأقسام المخصصة للتثقيف والتوعية وتعزيز القيم.
كما عقد وفد المجلس عددًا من اللقاءات مع عدد من النزلاء، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار متابعة أوضاعهم والوقوف على مدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة قانونًا.
تقييم ظروف الاحتجاز وفق الدستور والقانون والمعايير الدولية
وجاءت الزيارة بهدف المتابعة المباشرة لأوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من أماكن الاحتجاز، وتقييم مدى توافق ظروف احتجازهم والخدمات المقدمة لهم مع أحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وعمل المجلس الآن على إعداد تقرير تفصيلي لنتائج الزيارة يتضمن مجمل ملاحظات الوفد ونتائج ما تم الاطلاع عليه بشأن أوضاع المركز وظروف الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء، إلى جانب ما قد يراه المجلس من توصيات ومقترحات في ضوء ما خلص إليه من نتائج.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل تُعد إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية، والإسهام في تطوير المنظومة العقابية، بما يدعم حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية.
