أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انزعاجه البالغ من إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته إلى المحكمة الجنائية بادعاء تحرير أوراق انتخابية مزورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية «التوكيلات الشعبية».
وأضاف السادات خلال بيان له: «أحمد الطنطاوى تعرض هو وأنصاره لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية انتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية فهل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية فهذا لا يعبر مطلقًا إلا عن رغبة بالتنكيل به بما يؤثر على مسار الإصلاح السياسي وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن نتائج للحوار الوطني وتأسيس الجمهورية الجديدة».
أوضح السادات أن ما يحدث يؤثر كثيرًا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون واستمرار هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في ظل ظروف اجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية.
