قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها أمس الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
خفض سعر الائتمان
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50% وشهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية تفاصيل ، أسباب خفض البنك المركزي سعر الفائدة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
اسباب خفض البنك المركزي سعر الفائدة
وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/ 2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، ما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
تطورات التضخم
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فتراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.
ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.
وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ (7%) ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ (5%) ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2028 في المتوسط.
اقرأ أيضاً.. للمرة الرابعة في 2025.. البنك المركزي يقرر خفض الفائدة على الجنيه 100 نقطة أساس
