رحب حزب الإصلاح والتنمية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل تصديقه عليه، وفقًا لصلاحياته الدستورية لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة الأمر الذي لاقى ترحيبًا وتقديرًا كبير من جميع طوائف المهتمين بالعمل السياسي والقانوني والحقوقي داخل مصر وخارجها.
وتساءل الحزب عن مسؤولية البرلمان وأعضائه، وهو ما أعتقد أن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات النيابية القادمة عن مدى مستوى أدائهم ومحاسبة كل من ساهم منهم في تمرير والموافقة عليه بهذه الصورة المعيبة، ليكون درس للتشريعات والقوانين القادمة.
وأكمل تسائله: «ما هي مسؤولية الحكومة ممثلة في وزيرها للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي الذي سوق وأشاد بمواد القانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميا».
وأضاف: «هل نري محاسبة سياسية أو إقالة لوزير يحمل صفة مستشار الرئيس وكان الأجدر به أن يكون صوتا معبرا عن الحق وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم، فهل يستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج؟».
«الإصلاح والتنمية»: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان فرصة لطرح بدائل جديدة للحبس الاحتياطي
وجدير بالذكر أن الدكتور أمين أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أكد أن الحزب طوال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل اللجنة التشريعية والجلسة العامة، قدّم عدداً كبيراً من التعديلات على مختلف مواد المشروع التي تم تقديمها من جانب اللجنة الفرعية التي عكفت على إعداد مشروعه، إلا أن أغلب هذه التعديلات لم تؤخذ بعين الاعتبار داخل الجلسة العامة، فكانت ترى رفض المواد المقدمة من اللجنة الفرعية كما هي.
وجاء تصريحاته تعليقاً على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى، مؤكدا أن الهيئة البرلمانية للحزب طرحت العديد من الرؤى الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي داخل اللجنة التشريعية في ضوء العديد من التجارب الدولية المطبقة في دول العالم أثناء مناقشة المادة (114)، وهي ذات المادة التي اعترض عليها رئيس الجمهورية لنفس الأسباب التي سبق للهيئة البرلمانية أن عرضتها أمام اللجنة التشريعية، لتوفير مزيد من البدائل، وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، ولكن الأغلبية كانت لها رؤيتها في الاكتفاء بما هو مقدم من جانب اللجنة الفرعية.
إقرأ أيضا.. «الإصلاح والتنمية»: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان فرصة لطرح بدائل جديدة للحبس الاحتياطي
