تتجه شركات عاملة في مجال البنية التحتية للتحويلات المالية إلى زيادة حصتها من تدفقات المصريين بالخارج، في ظل الأهمية المتزايدة لهذه التحويلات كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مع ظهور تحركات تستهدف جذب جزء أكبر من الأموال المحولة عبر القنوات الرسمية.
وتستهدف إحدى الشركات المتخصصة في البنية التحتية للتحويلات المالية تنفيذ نحو 5% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج الواردة إلى مصر عبر شبكتها، بما يتراوح بين 1.8 و2 مليار دولار سنويًا، بحسب أدهم عزام، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ».
استهداف 5% من تحويلات المصريين بالخارج
وقال عزام، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم التحويلات المنفذة عبر شبكتها إلى ما يتراوح بين 1.8 و2 مليار دولار سنويًا، بما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الواردة إلى مصر.
ويركز النشاط بشكل خاص على التحويلات منخفضة القيمة، مع العمل على استقطاب مزيد من شركات تحويل الأموال وزيادة حجم التدفقات التي تمر عبر الشبكة.
شراكات لزيادة تدفقات التحويلات
وتتعاون الشركة مع «WorldRemit» بهدف استقطاب شركات تحويل الأموال وزيادة التدفقات المالية عبر شبكتها، بما يدعم التوسع في سوق تحويلات المصريين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنامي الاهتمام بتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتحويلات المالية، وتسهيل وصول الأموال المحولة من الخارج إلى المستفيدين داخل مصر.
إي إف جي فاينانس تستحوذ على حصة حاكمة
وتأسست الشركة عام 2022، وتعد أول شركة تحصل على موافقة البنك المركزي المصري للعمل كمجمع للتحويلات المالية، وفقًا لعزام.
وفي تطور لهيكل الملكية، استحوذت «إي إف جي فاينانس»، ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة «إي إف جي القابضة»، مؤخرًا على حصة حاكمة في الشركة، لتصبح أكبر مساهم فيها.
كما تضم قائمة المساهمين منذ تأسيسها عددًا من صناديق رأس المال المخاطر، من بينها First Circle Capital وAcasia Ventures وSanisidro Ventures.
وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة على سوق تحويلات المصريين بالخارج، في وقت تمثل فيه تلك التدفقات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مع توجه متزايد نحو تطوير القنوات الرسمية ورفع كفاءة عمليات التحويل والاستفادة من حجم الأموال المتدفقة من الخارج.
اقرا ايضا: رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا يلجأ للقضاء ضد رئيس «المصريين بالخارج» بتهمة التشهير
