تقدم المهندس إيهاب منصور؛ عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 5 سنوات.
تأثير التأخير على المواطنين
وقال نائب البرلمان، إن التعويضات متأخر صرفها، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة ، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض أصابتهم أمراض بسبب تردي أحوالهم الأسرية وتحولهم من مالك الى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة.
وتابع منصور، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.
وطالب النائب بموافاته بالبيانات التالية:
1. المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة ويوجد بها نزع ملكية للمنفعة العامة.
2. عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية.
3. عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والتي تم صرف كامل التعويض لهم.
4. عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والمتبقي صرف مستحقاتهم ومواعيد الصرف وقيمة المستحقات المتبقية.
5. أسباب تأخير الصرف لمدة تخطت 5 سنوات ومن المسئول.
تقصير الحكومة وتجاوز المدد المعلنة
وأكد منصور، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال 3 أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهراً دون صرف، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ لمديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي وصفها النائب بأنها “تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط”.
واختتم منصور بمطالبته بسرعة موافاته بالبيانات الكاشفة لفشل الحكومة فى تطبيق القانون ومخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.
اقرأ أيضاً: “العدل” يرفض زيادة أسعار المحروقات.. ويطرح بدائل اقتصادية ويرصد جذور الأزمة
