قدم عدد من العاملين في القطاع العقاري مجموعة من الإرشادات للمطورين والشركات العاملة بالسوق، بالتزامن مع التعاملات المتعلقة بأراضي الدولة، مؤكدين أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية وعدم الدخول في أي معاملات مالية غير قانونية لتسهيل الحصول على الأراضي.
التحذير من دفع أموال مقابل تسهيل الحصول على الأراضي
وشددت الإرشادات، على أنه في حال عرض أي شخص على المطور دفع أموال مقابل تسهيل الحصول على أرض من الدولة، فعليه عدم الاستجابة لهذا الطلب، مع ضرورة الإبلاغ عنه للجهات المختصة، باعتبار أن مثل هذه الممارسات قد تعرض الشركة لمخاطر قانونية وتؤثر على سلامة إجراءات الحصول على الأرض.
ولفتت الإرشادات، إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بالمخالفة القانونية أو المخاطر التي قد تتحملها الشركة، وإنما يمتد كذلك إلى الجانب الديني والأخلاقي، خاصة أن الحصول على المال أو الأرض من خلال طرق غير مشروعة قد يفقد المكسب قيمته وبركته.
واستشهدت الإرشادات، بقول النبي ﷺ: «مَن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يُطوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين»، في سياق التأكيد على ضرورة الابتعاد عن أي تعاملات تتضمن ظلمًا أو استيلاءً غير مشروع على حقوق الغير.
وأكد العاملون بالقطاع، أن المطور قد يحقق أرباحًا كبيرة من مشروع يتم تنفيذه على الأرض، إلا أن تحقيق المكسب لا ينبغي أن يكون على حساب الالتزام بالقانون أو سلامة مصدر الأموال، مشيرين إلى أن الأرض أو الصفقة يمكن تعويضهما أو استبدالهما، بينما الحفاظ على السمعة والثقة والالتزام بالقواعد يمثل أساسًا لاستمرار النشاط العقاري.
ودعت الإرشادات المطورين، إلى الاعتماد على القنوات والإجراءات الرسمية في الحصول على الأراضي، وبناء المشروعات على أسس قانونية واضحة، بما يحافظ على حقوق الشركات والعملاء ويدعم استقرار السوق العقارية.
اقرأ أيضاً.. بعد تعديلات تخصيص الأراضي للمطورين العقاريين.. مواطنون يطالبون بإجراءات تضمن حقوق المشترين
