قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، تحديد جلسة 15 مارس المقبل للحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، في القضية المتهم فيها بالإتجار فى النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.
محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم فى ثانى جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصاريفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب فى أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال فى تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرًا، كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعى بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد فى بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
