تصدر المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد، والمتعلقة بـ التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد تحقيقات كشفت تورطه في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
ووفقًا للمادة 233 من قانون البنك المركزي، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة 16 فبراير الماضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، وحددت جلسة 15 مارس للنطق بالحكم، قبل أن يتم تأجيله إلى اليوم.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه صحة الشائعات التي زعمت القبض على المتهم دون وجه حق، مؤكدة أن توقيفه تم وفقًا للإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
