في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة بحيازة العملات الأجنبية في مصر، يبرز بوضوح ما يُعرف بـ”الكيل بمكيالين” في تطبيق القانون.
فقد تم توقيف اليوتيوبر أحمد أبو زيد بسبب حيازته دولارات نقدًا، بينما لم تُتخذ إجراءات مماثلة في قضايا أخرى مثل سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي التي تضم مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية.
ويتساءل الكثيرون: أين الأوراق أو المستندات التي تثبت ملكية وشرعية هذه الأموال؟ كما حدث مع اليوتيوبر أحمد أبو زيد.
هذا التفاوت في المعاملة يثير استغراب الرأي العام ويطرح تساؤلات حول عدالة تطبيق القانون وموضوعية الجهات المختصة في التعامل مع مختلف الحالات.
أزمة اليويتوبر أحمد أبو اليزيد بسبب حيازة العملات الأجنبية
تم توقيف صانع المحتوى المصري أحمد أبو زيد، المعروف بقناته التعليمية “دروس أونلاين”، أواخر عام شهر 2024 بعد العثور بحوزته على مبلغ كبير من الدولارات، تجاوز 160 ألف دولار، ما أثار شكوكًا حول طبيعة حيازته لها خارج الإطار المصرفي الرسمي.
وأُحيل على إثر ذلك إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة حيازة عملات أجنبية بقصد الاتجار.
لكن المحكمة قضت في مارس 2025 ببراءته بعد أن قدّم فريق الدفاع مستندات تؤكد أن الأموال كانت نتاجًا قانونيًا من أرباح قناته على يوتيوب، وتم تحويلها عبر الطرق الرسمية.
سرقة العملات الأجنبية من منزل الدكتورة نوال الدجوي
في مايو 2025، أثارت واقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، ضجة كبيرة بعد الإبلاغ عن فقدان مبالغ ضخمة من منزلها بمدينة 6 أكتوبر، شملت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوجراماً من الذهب.
البلاغ تقدمت به حفيدتها إنجي الدجوي، لتباشر النيابة العامة التحقيقات، بما في ذلك تفريغ الكاميرات واستدعاء أفراد من العائلة والعاملين.
ووسط الشكوك التي أبداها بعض أقاربها حول صحة الواقعة، طفت على السطح خلافات عائلية ممتدة بشأن الميراث وإدارة الممتلكات.
وقد فتحت هذه الحادثة نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول التفاوت الطبقي في مصر
عقوبة حيازة عملات أجنبية في القانون المصري
في القانون المصري يُسمح للأفراد بحيازة العملات الأجنبية مثل الدولار، بشرط التعامل بها من خلال القنوات الرسمية كالبنوك وشركات الصرافة المرخصة
وفقًا للمادة 212 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
ولا تُعد الحيازة نفسها جريمة، لكن يُجرم القانون الاتجار بالنقد الأجنبي خارج هذه القنوات، حيث يعاقب المخالفين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الجريمة، أيهما أكبر.
كما يشترط الإفصاح عند دخول أو خروج مبالغ تفوق 10 آلاف دولار، ويُمنع إدخال أو إخراج النقد عبر الطرود أو الرسائل البريدية.
