تشهد مدينة الغردقة وعدد من مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الجدل حول ملف “أراضي التسقيع”، وهو المصطلح الذي يطلق على الأراضي التي تم الحصول عليها أو تخصيصها منذ سنوات طويلة دون استغلال فعلي، في وقت شهدت فيه المنطقة طفرة سياحية وعمرانية كبيرة رفعت من قيمة هذه الأراضي بشكل غير مسبوق.
قفزات سعرية غير مسبوقة
في بعض المناطق، تم تخصيص أراضٍ بأسعار منخفضة جدًا في فترات سابقة، وصلت إلى ما يقارب 10 جنيهات للمتر، بينما تشير التقديرات الحالية في مناطق استثمارية وسياحية مميزة إلى وصول سعر المتر إلى نحو 30 ألف جنيه أو أكثر، وهو ما يعكس حجم التحول العمراني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
مفهوم “التسقيع” وتأثيره على السوق
يقوم مفهوم تسقيع الأراضي على الاحتفاظ بالأرض دون تطوير أو بناء، بهدف انتظار ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح مستقبلية. هذا السلوك يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية العمرانية والسياحية، وتقليل المعروض من الأراضي الجاهزة للاستثمار، إضافة إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي في بعض المناطق الحيوية، وإبطاء تنفيذ مشروعات تنموية مهمة
موقف الدولة في البحر الأحمر
تعمل الدولة على متابعة ملف الأراضي غير المستغلة بشكل أكثر دقة، خاصة في المناطق السياحية مثل الغردقة ومرسى علم وسفاجا، من خلال مراجعة شروط التخصيص والالتزام بالجداول الزمنية، وسحب الأراضي غير المستغلة في بعض الحالات، وإعادة طرحها للاستثمار الجاد، إضافة إلى فرض رسوم أو مقابل انتفاع عند استحقاقه.
ويأتي ذلك ضمن جهود تنظيم السوق العقاري وضمان تحقيق أقصى استفادة من الأراضي في المناطق ذات القيمة السياحية العالية.
أهمية الملف اقتصاديًا
يمثل ملف أراضي التسقيع أحد الملفات الاقتصادية المهمة في البحر الأحمر، نظرًا لاعتماد المنطقة بشكل رئيسي على السياحة والاستثمار العقاري، مما يجعل استغلال الأراضي بشكل فعلي عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية وزيادة فرص العمل.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار، ومنع تعطيل الأراضي الحيوية التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية في واحدة من أهم المناطق السياحية في مصر.
